تاريخ آل زرارة — الصفحة ١٦٢

التحقيق حول الأخبار الواردة في الطلاق

الأول بعد نكاح الغير وتطليقه لها ، إذ لو كان أثر نكاح الغير بها لما كا لتفريعه

على التزويج وجه ، فان الزوج الأول انما يحرم عليه بالطلاق الثالث ، أمران :

نكاحه بها ، ثم تطليقها ، و ( ح ) فنكاح الغير : اما يحلل له النكاح والتطليق معا ،

واما يحل النكاح فقط فتبقى حرمة تطليقها بعده إلى الأبد ، واما يحلل بنكاح

الغير نكاح الزوج الأول بها ، وبتزويجه المستأنف تطليقه لها . وجوه ، والآية

المباركة انما دلت صريحا على حليتها للزوج الأول بنكاح الغير من دون تعرض

فيها لهدمه للتطليقات السابقة وجوار الطلاق مستأنفا . واما الروايتان فليس

سياقهما بيان جواز التزويج له بعد نكاح الغير لها ، بل الظاهر سياقهما لجواز

الطلاق المستأنف وهدم السابق ، وحيث علقه على التزويج المستأنف ، أو هم أنه

أثر التزويج المستأنف ، لا انه أثر نكاح الغير ، والاطلاق يقتضى عدم الفرق في

ذلك بين كونه مسبوقا بنكاح الغير وكون جواز تزويجه مشروطا به وبين غير

المسبوق بنكاح الغير ، فاستناد ابن بكير انما كان باطلاق رواية رفاعة ، لا بالغاء

خصوصية المورد أو القياس .

ولعل اعتبار المحلل بعد حصر جواز الطلاق بالثلث : اما بلحاظ الرجوع

وتكرره في الطلاق العدى ، فإنه يمنع عن استملاك المرأة أمرها ، واستقرار

موضعها من الكرامة والشرف ، عند اكتفاء الزوج بالتمتع العاجل بها ، واما

بلحاظ تهوين شأنها بعدم ذوقه من عسيلتها ، والانجذاب نحوها والسكون إليها

كما في المطلقة غير العدية .

وما استظهرناه بالتقريب المتقدم من روايتي رفاعة هو الظاهر من رواية ابن

بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المتقدمة ص 151 فلاحظها مع تفطن وتدبر

فان المستفاد منها أمور : أحدها : التحفظ على شرائط الطلاق والسنة فيه ، بعيدا