تاريخ آل زرارة — الصفحة ١٥٠

الأخبار الدالة على مذهبه في الطلاق

الأخبار الدالة على مذهبه في الطلاق

من قبل ان تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن

سراحا جميلا ) .

وكما دلت أيضا على تخصيص جواز تجديد الزواج بها بما إذا لم يطلقها ثلاث

مرات بينهن رجوعان في العدة والا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

ولاختصاصها بالمطلقات بالعدة والرجوع ، لا ينعقد لها ظهور اطلاق لتحريم النكاح بعد

ثلث تطليقات بالطلاق السني . وبالجملة مع أن التسريح باحسان هو الطلاق السني

يكون المراد من ( الطلاق مرتان ) هو الطلاق العدى ، وأيضا مع التأمل في هذه

الآيات واختصاص احكامها بالعدي ، يظهر ان الاطلاق فيها للطلاق السني بالمعنى

الأخص كما هو مدعى المشهور محل نظر ومنع وما ذكره ابن بكير ظاهر الوجه

فلا تغفل .

واما الثانية وهي النظر في الروايات فان الاخبار في المسألة على طوائف :

الأولى ما دلت على مذهب ابن بكير من التفصيل بين العدى والسني .

1 - فمنها ما رواه الكليني في الكافي ج 2 - 103 ، والشيخ في التهذيب ج 8

33 - 17 ، والاستبصار ج 3 - 274 في الموثق عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله

عليه السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التي تطلق ،

ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، فهي التي لا تحل لزوجها حتى

تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها .

2 - ومنها ما رواه في التهذيب ج 8 - 25 عن الكافي ج 2 - 99 باسناد

صحيح عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال . . . وان

أراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة

الماضية . قال وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : هو قول الله عز وجل : ( الطلاق