تاريخ آل زرارة — الصفحة ١٤٨

التحقيق في مذهب ابن بكير في الطلاق والانتصار له

هذا الخبر من أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات للسنة لا تحل حتى تنكح زوجا غيره ،

هو المعتمد عندي والمعول عليه لأنه موافق لظاهر الكتاب قال الله تعالى ( الطلاق

مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) ولم يفصل بين طلاق السنة وطلاق

العدة فينبغي أن تكون الآية على عمومها ، ويكون الخبر مؤكدا لها ، ويدل عليه

أيضا ما رواه . .

قلت : ثم ذكر صحيح الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام ، وصحيح عبد الله بن سنان

عن أبي عبد الله عليه السلام ، ثم ناقش فيما يدل بظاهره على التفصيل بين العدى والسني

من الاخبار بصورها دلالة أو سندا فلاحظ .

إذا عرفت هذا فنقول : يمكن الانتصار لعبد الله بن بكير تارة بالمناقشة فيما

عول عليه الأصحاب من اطلاق الكتاب وجملة من الروايات ، وأخرى بتتميم الاستدلال

بالروايات المفصلة بين الطلاق العدى والسني وبالله الاعتصام .

اما الأولى وهو المناقشة في اطلاق الكتاب فان الدليل المخرج عن :

أصالة جواز الطلاق أكثر من مرة بعد عموم قوله تعالى ( الرجال قوامون

على النساء ) ، وعن أصالة تملك المرأة أمرها بالطلاق ، وعن أصالة

جواز التزويج بها جديدا بعد سد أبواب الطلاق وحصرها بالطلاق

العدى في قوله تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )

انما هو هذه الآيات : ( وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والمطلقات

يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن

. . . وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذي

عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم - الطلاق مرتان