تاريخ آل زرارة — الصفحة ١٤٢

حول طعن الشيخ في عبد الله بن بكير

الخامس : أن ما أفاده قده في وجه استبعاده سماع ابن بكير عن زرارة وجوه

كلها ضعيفة : أحدها استناد ابن بكير في جواب ابن هاشم وغيره برواية رفاعة ،

إذ لو سمع من زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لاستند إلى روايته ، لا إلى رواية رفاعة ،

ففي التهذيب ج 8 - 30 ، والاستبصار ج 3 - 271 عن الكليني في ( الكافي ج 2 - 103 )

عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد ، وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله

عليه السلام ( وفيه : قال ) قال ابن سماعة : وذكر الحسين بن هاشم انه سأل ابن بكير

عنها ، فأجابه بهذا الجواب ، فقال له : سمعت في هذا شيئا ؟ فقال : رواية رفاعة ،

فقال : ان رفاعة روى : انه إذا دخل بينهما زوج ، فقال : زوج وغير زوج عندي سواء ،

فقلت : سمعت في هذا شيئا ؟ فقال : لا ، هذا مما رزق الله مع الرأي . قال ابن

سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير ، فان الرواية إذا كان بينهما زوج .

قلت : هذه الرواية غير صالحة للاستناد على المدعى أولا : فان السند ينتهى

إلى الحسين بن هاشم الظاهر أنه الحسين بن أبي سعيد هاشم المكاري الذي قال

فيه النجاشي : كان هو وأبوه وجهين في الواقفة وكان الحسن ثقة في حديثه ذكره

أبو عمرو الكشي في جملة الواقفة وذكر فيه ذموما وليس هذا موضع ذكر ذلك .

قلت : وقد حققنا ترجمته في تهذيب المقال ج 2 - 25 ، وذكرنا الطعون

الواردة فيه في كتابنا ( اخبار الرواة ) . وفى طريقه : حميد ، بن زياد الواقفي الثقة

والحسن بن سماعة الواقفي الذي ذكر النجاشي في عناده في مذهبه حديثا طويلا .

وثانيا ان عناد الواقفة وخاصة العمد والرؤس منهم في مذهبهم على الشيعة

الاثني عشرية والفطحية كيف لا يضر بالوثوق بهم في مثل هذه الأخبار ، وقد طعن

الشيخ رحمه الله فيهم بذلك كما أشرنا إليه آنفا ، مع أن القول بالوقف نشأ عن الطمع

في حطام الدنيا ، والقول بالفطحية نشأ عن النص المروى في امامة الأكبر من