الشيعة الفرقة الناجية — الجزء ١، الصفحة ٤٤١

« الأوامر الالهيّة بالتزام مذهب أهل البَيت »

بعض الكذّابين حديثاً مفترىً : انّ هذه الآية : * ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلأَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) * نزلت في عليّ لماّ تصدّق بخاتَمهِ في الصَلاة ، وهذا كذبٌ بإجماع أهل العلم بالنقل .

الجواب : قال العلاّمة الأميني ( رضي الله عنه ) في ردّه : ما كنت أدري أن القُحَّة تبلغ بالإنسان إلى أن ينكر الحقائق الثابتة ويزعم أَن ما خَرّجته الأئمة والحفاظ وأَنْهَوا أسانيده إلى مثل أمير المؤمنين ، وابن عبّاس ، وأبي ذَرّ ، وعمّار ، وجابر الأنصاري ، وأبي رافع ، وأنس بن مالك ، وسَلمَة بن كهيل ، وعبد الله بن سلام ، مما قام الإجماع على كذبه - حسب عقيدة ابن تيمية المنحرفة - فهو كبقية اجماعاته المدّعاة ليس له مقيل من مستوى الصدق .

* ليت شعري كيف يعزو الرجل إلى أهل العلم إجماعهم على كذب الحديث وهم يستدلْون بالآية الشريفة وحديثها هذا على أنّ الفعل القليل لا يبطل الصَّلاة ، وأنّ صَدَقه التطوّع تُسمّى زكاة ، ويعدوُّنها من آيات الأحكام ( 1 )

، وذلك ينمّ عن اتفاقهم على صحّة الحديث .

* أضف إلى ذلك إخراج الحفاظ وحمَلة الحديث له في مُدَوّناتهم مخبتين إليه وفيهم مَن نصّ على صِحّته ، فانظر إذن أين يكون إجماع ابن تيمية ؟ واحكم ولك الحكم الفاصل ، واليكَ أسماء جمعٌ من ثقات علماء العامّة ممّن أخرج الحديث هم :

1 - القاضي أبو عبد الله محمّد بن عمر الواقدي المتوفي ( 207 ) ، كما في « ذخائر العقبى » ( 2 )

.

( 1 ) كما فعله الجصّاص في أحكام القرآن ( 2 / 446 ) والنسفي في تفسيره : ( 1 / 289 ) والطبري في أحكام القرآن : ( 3 / 84 ) وغيرهم .

( 2 ) ذخائر العقبى : ص 102 .