الشيعة الفرقة الناجية — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

« دفاعاً عن الشيعة والتشيع في سطور »

* وقوله تعالى : * ( يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْء قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ) * ( 1 )

، وهذه آية رابعة تقول لأصحاب رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خاصّة ولغيرهم عامّة أَنّه ليسَ لهم ولا لغيرهم أَمرٌ ولا حكمٌ في شيء أبداً مطلقاً ، وإنّما الأمر كلّه لله والإمامة من أعظم الأمور وأهمّها وعينها تنبنى مصالح العباد والبلاد الدينية والدنيوية .

ولأجل هذه الآيات وأضعافها مَنَعت الشيعة اِسناد أمر الإمامة ونصب الإمام إلى الناس كائنا من كان ، وقالوا نزولاً على حكم الله وحكم رسوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّ أمرها مُسند إلى الله تعالى وحده ، ويكون نصبه من عنده .

« اختصاص الشيعة بالأئمة الاثنا عشر ( عليهم السلام ) »

* قال محمّد بن طلحة الشافعي :

اختصاصهم بها ، وهي الإمامة الثابتة لكلّ واحد منهم ، فانّه حصل ذلك لكلّ واحد من قبله ، فحصَلتَ للحسن التقيّ من أَبنه عليّ بن أبي طالب ، وحصَلت بعده لأخيه الحسين الزكيّ ، وحصَلت بعد الحسين لابنه عليّ زين العابدين منه ، وحصَلت بعد زين العابدين لولده محمّد الباقر منه ، وحصَلت بعد الباقر لولده جعفر الصادق منه ، وحصَلت بعد الصادق لولده موسَى الكاظم منه ، وحصَلت بعد الكاظم لولَده علي الرضا منه ، وحصَلت بعد الرضا لولده محمّد القانع منه ، وحصَلت بعد القانع لولده عليّ المتوكلّ منه ، وحصَل بعد المتوكلّ لولده الحسَن الخالص منه ، وحصلت بعد الخالص لولده محمّد الحجّة المهدي منه .

* وامّا ثبوتها لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب ، فمستقصَى على أكمل

( 1 ) آل عمران : 154 .