أين سنة الرسول وماذا فعلوا بها ؟ — الصفحة ٣٩٣

حكمهم على كتب الحديث التي عملت بهذه الموازين

وتمخضت هذه الموازين تقسيمات للأحاديث

الموزونة منها

1 - الحديث المتواتر : وهو ما أخبرت به جماعة يمتنع عقلا اتفاق

أفرادها على الكذب ، وهو صحيح قطعا ، ويجب الأخذ به من غير توقف ،

والأحاديث اللفظية المتواترة في السنة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة .

2 - خبر الآحاد : وهو الذي لم يبلغ حد التواتر ، ويفيد الظن ،

ويؤخذ به في العبادات والمعاملات ، ولا يؤخذ به في العقائد ، وقالوا إن

أخبار الآحاد لا تفيد العلم قطعا ، ولو كانت مخرجة في البخاري ومسلم ،

وإنما يفيد العلم فيها بناء على " أن الأمة مأمورة بالأخذ بكل خبر يغلب الظن

على صدقه " .

وتبعا لدرجات العدالة والضبط ولآلية الإسناد

ولنوعية النص يكون الحديث :

صحيحا ، أو حسنا ، أو ضعيفا ، أو مصحفا ، أو محرفا ، أو مغلوبا ،

أو مضطربا ، أو معروفا ، أو غريبا ، أو شاذا . . .

وقد يكون الحديث صحيحا عند عالم ، وباطلا عند آخر ، وحسنا عند

ثالث وضعيفا عند رابع .

حكمهم على كتب الحديث التي عملت

بهذه الموازين

قال الشافعي : أصح الكتب بعد كتاب الله موطأ مالك ، ونقل السيوطي

بأن الموطأ هو الأصل الأول والبخاري هو الأصل الثاني .

وقال الدهلوي : إن الطبقة الأولى من كتب الحديث منحصرة في ثلاثة

كتب :