أين سنة الرسول وماذا فعلوا بها ؟ — الصفحة ٢٤٩

الفصل الثاني : التناقض الصارخ بين واقع دولة الخلافة والشريعة الإلهية

بهذا الخليفة لذلك هو أولى من الفاضل مع أنه مفضول وهكذا تتعطل

نصوص القانون الإلهي ، وتسود القوانين التي يضعها الغالب ! !

وهنا تقع المشكلات فالسلطة الفعلية والأمر والنهي بيد الخليفة الفعلي

القائم مقام النبي والمفروض بالقوة والتغلب ، وبهذه الحالة فإن هذا الخليفة

الفعلي الواقعي لا يعرف الحكم الشرعي ، ولا المقاصد الشرعية ، ولا برامج

النبوة ، ولا معنى كل آية وليس محيطا بالبيان النبوي ، وليس لديه علم يقيني

لا بالماضي ولا بالحاضر ولا بالمستقبل ، لأنه أصلا غير معد ولا مؤهل

لهذه الأمور ! ! ولكن بوصفه الحاكم الفعلي فإن عليه أن يدير أمور الدولة ،

فإذا رجع إلى الإمام الشرعي فإنه سيضطر للرجوع إليه دائما ، وفي هذا حط

من مقام الخليفة واعتراف ضمني وعلني بأن الإمام الشرعي هو المؤهل

الوحيد ! ! ولكن الخليفة الجديد وأعوانه لن يعترفوا بذلك بل سيتجاهلون

القوانين الإلهية التي لا يعرفونها ويسيرون شؤون الحكم بالرأي لا بالشرع ،

فهم وإن كانوا لا يعرفون الشرع إلا أنهم كأي واحد من البشر يعرفون الرأي

مهما كان وزنه ، لذلك يترك الخليفة وأعوانه الشرع الإلهي أو القوانين

الإلهية ، التي لا يحيطون بها ، ولا يجيدون الحكم وفق أحكامها المفصلة

ويجتهدون أو يعملون بالرأي ، أو يخترعون أحكاما وضعية من آرائهم

الشخصية ! !

أما على مستوى الولايات والإمارات على الأقاليم والجيوش فقد رأينا

أن الموازين والمقاييس التي اخترعها الخلفاء لاختيار الأمراء والولاة

والعمال ، فكانوا يصرفون أمور أقاليمهم وفق الآراء الشخصية ، ولنأخذ على

سبيل المثال عبد الله بن سرح الذي افترى على الله الكذب ، والموسوم بأنه

عدو لله ولرسوله لقد أمر الرسول بقتله حتى لو تعلق بأستار الكعبة ، ويوم

فتح مكة أمر الرسول بالبحث عنه وقتله ، فلجأ ابن سرح إلى أخيه في

الرضاعة عثمان بن عفان فغيبه عثمان وأخفاه عن العيون وفي يوم من الأيام

بعد الفتح بفترة جاء به عثمان إلى رسول الله فاستأمنه ، فصمت الرسول