أين سنة الرسول وماذا فعلوا بها ؟ — الصفحة ٢٤٨

الفصل الثاني : التناقض الصارخ بين واقع دولة الخلافة والشريعة الإلهية

اللذين خلفوا النبي بالرئاسة العامة هو التغلب والقهر ، فأي شخص يغلب

على الرئاسة العامة أو الخلافة يتقلدها ، والمتغلب أو القاهر شخص عادي

من جميع الوجوه ، فلم يدع أحد من الخلفاء بدءا من الأول وانتهاء بآخر

خلفاء بني عثمان بأنه الأعلم والأفضل والأتقى والأقرب لله ولرسوله ، بل

صرح أول الخلفاء قائلا : " فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم . . . " ( 1 ) .

فالخليفة الأول صدق في ما قال ، واعترف صراحة وضمنا بأن بين

المخاطبين من هو أعلم وأفضل وأقرب لله ولرسوله منه ، ومع هذا فقد تولى

الخلافة رسميا لأنه الغالب ، وعلى الأمة أن تقبل ذلك شاءت أم أبت ، وأن

تبايعه راضية أو كارهة لأنه غالب ، ولنفترض أن جماعة من المسلمين قد

رفضت بيعته ، فليس بينه وبينها إلا السيف ، فمن يغلب فهو الخليفة وهو

القائم مقام الرسول ( 2 ) ولتبرير ذلك قالوا بجواز إمامة المفضول عند عارض

يمنع من نصب الفاضل ( 3 ) وقال القاضي في المواقف : جوز الأكثرون إمامة

المفضول مع وجود الفاضل إذ لعله أصلح للإمامة من الفاضل . . . وقال

الشريف الجرجاني : كما إذا فرض أن العسكر والرعية لا ينقادون للفاضل

بل للمفضول ( 4 ) .

فحسب قواعد القانون الإلهي فإن الإمام من بعد النبي هو علي بن

أبي طالب ، ومن المفترض أن تنقاد له الأمة لأن الله قد اختاره وأعلنه

رسوله ، ولكن تتحرك فئة معينة لا يعجبها هذا الاختيار فتدعي أن الناس لا

ينقادون لهذا الذي اختاره الله ورسوله ثم تستقطب الناس حولها ، ثم تنصب

خليفة ، وتجير الناس على بيعة هذه الخليفة ثم تدعي أن الفتنة قد انقطعت

( 1 ) الطبقات لابن سعد ج 2 ف 2 ص 78 طبعة ليدن . ( 2 ) الأحكام السلطانية للماوردي ص 7 - 8 و 7 - 11 ، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 15 . ( 3 ) التمهيد للباقلاني تحقيق عماد الدين أحمد حيدر ص 494 ، والسنة بعد الرسول للسيد علي الشهرستاني ، تراثنا عدد 59 و 60 ص 118 . ( 4 ) شرح المواقف ج 3 ص 379 ، وانظر المرجعين السابقين .