سبل الهدى والرشاد — الجزء ١، الصفحة ٤٠١

جماع أبواب أسمائه ( صلى الله عليه وسلم ) وكناه الباب الأول : في فوائد كالمقدمة للأبواب الآتية

وقال ابن عساكر - رحمه الله تعالى - : وإذا اشتقت أسماؤه صلى الله عليه وسلم من صفاته كثرت

جدا .

وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى - : أسماؤه صلى الله عليه وسلم إذا كانت أوصاف مدح ، فله من كل

وصف اسم ، لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه ويشتق له منه اسم ،

وبين الوصف المشترك فلا يكن له منه اسم يخصه .

وقال الشيخ : وكثير من هذه الأسماء لم يرد بلفظ الاسم ، بل أتى بصيغة المصدر

والفعل وقد اعتبر ذلك القاضي وابن دحية وغيرهما ، واعتبره الجمهور خصوصا أصحاب

الحديث في أسماء الله تعالى . انتهى .

وقال ابن القيم : لما كانت الأسماء قوالب المعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن

يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب ، وأن لا تكون معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له

بها فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافة ، بل للأسماء تأثير في المسميات

وللمسميات تأثير في أسمائها في الحسن والقبح والثقل واللطافة والكثافة كما قيل :

وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب * إلا ومعناه إن فكرت في لقبه

إذا علمت ذلك تأمل كيف اشتقت للنبي صلى الله عليه وسلم من صفاته أسماء مطابقة لمعناها ،

فضمن الله تعالى أسماء رسوله صلى الله عليه وسلم ثناءه وطوى أثناء ذكره عظيم شكره .

وقال غيره : الأسماء جمع اسم وهو كلمة وضعتها العرب بإزاء مسمى متى أطلقت فهم

منها ذلك المسمى . فعلى هذا لا بد من مراعاة أربعة أمور : الاسم والمسمى بفتح الميم

والمسمي بكسرها والتسمية . فالاسم : هو اللفظ الموضوع على الذات لتعريفها أو لتخصيصها

عن غيرها كلفظ زيد . والمسمى هو الذات المقصود تمييزها بالاسم كشخص زيد . والمسمي

هو الواضع لذلك اللفظ . والتسمية هي اختصاص ذلك اللفظ بتلك الذات . والوضع : تخصيص

لفظ بمعنى إذا أطلق أو أحس فهم ذلك المعنى .

تنبيه : نقل الغزالي - رحمه الله تعالى - الاتفاق ، وأقره الحافظ في الفتح على أنه لا يجوز لنا أن

نسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه ولا سمى به نفسه الشريفة والله تعالى أعلم .