سبل الهدى والرشاد — الجزء ١، الصفحة ٣٧٠

الباب الثالث عشر : في أقوال العلماء في عمل المولد الشريف

أحدثه ملك عادل عالم وقصد به التقرب إلى الله تعالى ، وحضر عنده فيه العلماء والصلحاء من

غير نكير منهم . وارتضاه ابن دحية - رحمه الله تعالى - وصنف له من أجله كتابا ، فهؤلاء علماء

متدينون رضوه وأقروه ولم ينكروه .

وقوله : " ولا مندوبا لأن حقيقة المندوب ما طلبه الشرع " يقال عليه : إن الطلب في

المندوب تارة يكون بالنص وتارة يكون بالقياس ، وهذا وإن لم يرد فيه نص ففيه القياس على

الأصلين الآتي ذكرهما .

وقوله : " ولا جائز أن يكون مباحا لأن الابتداع في الدين ليس مباحا بإجماع المسلمين "

كلام غير مستقيم لأن البدعة لم تنحصر في الحرام والمكروه ، بل قد تكون أيضا مباحة

ومندوبة وواجبة . قال النووي - رحمه الله تعالى - في " تهذيب الأسماء واللغات : البدعة في

الشرع : هي ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة " . وقال

الشيخ عز الدين بن عبد السلام - رحمه الله تعالى - في القواعد : البدعة منقسمة إلى واجبة

وإلى محرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة . قال : والطريق في ذلك أن نعرض البدعة على قواعد

الشرع ، فإذا دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة ، أو في قواعد التحريم فهي محرمة ، أو

الندب فمندوبة ، أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة . وذكر لكل قسم من هذه الخمسة

أمثلة منها : إحداث الربط والمدارس وكل إحسان لم يعهد في العصر الأول . ومنها التراويح

والكلام في دقائق التصوف وفي الجدل ومنها جمع المحافل للاستدلال في المسائل إن قصد

بذلك وجه الله تعالى .

وروى البيهقي بإسناده في " مناقب الشافعي " عن الشافعي - رحمه الله تعالى - ورضي

عنه قال : المحدثات من الأمور ضربان : أحدهما مما أحدث مما يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو

إجماعا فهذه البدعة الضلالة والثاني : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا . وهذه

محدثة غير مذمومة . وقد قال عمر - رضي الله تعالى عنه - في قيام شهر رمضان : نعمت البدعة

هذه . يعني أنها محدثة لم تكن وإذا كانت ليس فيها رد لما مضى . هذا آخر كلام الشافعي .

فعرف بذلك منع قول الشيخ تاج الدين : " ولا جائز أن يكون مباحا " إلى قوله : " وهذا الذي

وصفناه بأنه بدعة مكروهة " الخ لأن هذا القسم مما أحدث وليس فيه مخالفة لكتاب ولا سنة

ولا أثر ولا إجماع ، فهي غير مذمومة كما في عبارة الشافعي وهو من الإحسان الذي ، لم يعهد

في العصر الأول ، فإن إطعام الطعام الخالي من اقتراف الآثام إحسان ، فهو من البدع المندوبة

كما في عبارة ابن عبد السلام .

وقوله : والثاني الخ هو كلام صحيح في نفسه غير أن التحريم فيه إنما جاء من قبل هذه