سبل الهدى والرشاد — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

الباب الرابع : في شرح أسماء آبائه ( صلى الله عليه وسلم )

وبسط الشيخ رحمه الله تعالى الكلام على ذلك في " مسالك الحنفا " ويأتي لهذا مزيد

بيان إن شاء الله تعالى في باب وفاة أمه صلى الله عليه وسلم .

خاتمة

وجمع من العلماء لم تقو عندهم هذه المسالك فأبقوا حديث مسلم ونحوه على

ظاهرها من غير عدول عنها بدعوى نسخ ولا غيره ، ومع ذلك قالوا : لا يجوز لأحد أن يذكر

ذلك .

قال السهيلي في الروض الأنف بعد إيراده حديث مسلم : وليس لنا نحن أن نقول ذلك

في أبويه صلى الله عليه وسلم : " لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات " ( 1 ) وقال تعالى : ( إن الذين يؤذون الله

ورسوله ) الآية .

وسئل القاضي أبو بكر بن العربي أحد الأئمة المالكية رحمه الله تعالى عن رجل قال : إن

أبا النبي صلى الله عليه وسلم في النار . فأجاب : بأن من قال ذلك فهو ملعون لقوله تعالى : ( إن الذين يؤذون

الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة ) قال ولا أذى أعظم من أن يقال عن أبيه : إنه في

النار .

ومن العلماء من ذهب إلى قول خامس وهو الوقف . قال الشيخ تاج الدين الفاكهاني في

كتابه " الفجر المنير " : الله أعلم بحال أبويه صلى الله عليه وسلم . وقال الباجي ( 2 ) في شرح الموطأ : قال بعض

العلماء : إنه لا يجوز أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بفعل مباح ولا غيره ، وأما غيره من الناس فيجوز أن

يؤذي بمباح وليس له المنع منه ، ولا يأثم فاعل المباح وإن وصل ذلك إلى أذى غيره . قال :

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد علي ابن أبي طالب أن يتزوج ابنة أبي جهل : " إنما فاطمة بضعة

مني وإني لا أحرم ما أحل الله ، ولكن لا والله لا تجتمع ابنة رسول الله وابنة عدو الله عند

رجل أبدا " . فجعل حكمها في ذلك حكمه أنه لا يجوز أن تؤذي بمباح . واحتج على ذلك

بقوله تعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا

مهينا . والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما

مبينا ) فشرط على المؤمنين أن يؤذوا بغير ما اكتسبوا . وأطلق الأذى في خاصة النبي صلى الله عليه وسلم من

غير شرط . انتهى .

( 1 ) ذكره المتقي الهندي في الكنز ( 37417 ) . ( 2 ) سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي ، أبو الوليد الباجي : فقيه مالكي كبير ، من رجال الحديث . أصله من بطليوس ومولده في باجة بالأندلس . رحل إلى الحجاز سنة 426 ه‍ ، فمكث ثلاثة أعوام . وأقام ببغداد ثلاثة أعوام ، وبالموصل عاما ، وفي دمشق وحلب مدة . وعاد إلى الأندلس ، فولي القضاء في بعض أنحائها . وتوفي بالمرية . من كتبه " السراج في علم الحجاج " و " إحكام الفصول ، في أحكام الأصول " . توفي سنة 474 ه‍ . الأعلام 3 / 125 .