كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٥٣٠

المسألة الثالثة - في حكم من يدور أمره بين أن يقوم في جزء من صلاته ويقعد في الآخر

المسألة الثالثة - في حكم من يدور أمره بين أن يقوم في جزء من صلاته ويقعد في الآخر

المسألة الثالثة في حكم من يدور أمره بين أن يقوم في جزء من صلاته

حتّى يعجز عنه في الجزء اللاحق ، وبين أن يقعد في السابق حتّى يقوم في اللاحق ، فهل هو مخيّر إلَّا أن يعلم الأهمّية في أحد من الطرفين ، كما إذا كان أحد القيامين واجبا غير ركن ، والآخر ركنا أو شرط ركن ، أو أنّ اللازم مطلقا هو تقديم الجزء الأوّل بإتيانه قائما ، وتعيّن القعود للثاني .

من أنّ الترتّب بين الجزءين إنّما هو في الوجود فقط دون الوجوب ، فأجزاء الصلاة إنّما توجد جزءا فجزءا ، لا أنّها توجب شيئا فشيئا ، بل الوجوب يتعلَّق بها في عرض واحد والتدرّج في مقام امتثالها وإتيانها في الخارج ، وإذن فكما أنّ القدرة على القيام الأوّل عقلا موجودة ، كذلك على القيام الثاني أيضا القدرة العقليّة موجودة ولو بأن يقعد في الجزء الأوّل حتّى يحصل القدرة حين الثاني ، وحينئذ فلا ترجيح للأوّل لمحض الترتّب في الوجود ما لم يكن أهمّية في جانبه ، كما أنّه مع الأهميّة في اللاحق يتعيّن تقديم جانبه .

ومن أنّ القدرة هنا شرط شرعي على ما سبق في المسألة الأولى ، لا عقلي ، والكلام المتقدّم إنّما هو وارد مع فرض إطلاق الخطاب بالقيامين وكون القدرة