كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

مسألة - لو ضمّ إلى نيّة التقرّب إرادة شيء آخر

والتحريك ، بحيث يوجد كلّ واحد منهما بدعوة داع مختصّ به كانت الصلاة الشخصيّة التي فرضناها مصداقا لقولنا : أنّها صلاة صلَّيت لمحض إطاعة أمر الله بحيث لم يؤثّر فيها رضى غيره أصلا .

نعم أثّر في شيء آخر لا يرتبط بصلاتيّته ، فقوله عليه السّلام : من عمل عملا ، ليس المقصود به مطلق العمل قطعا ، فليس المحرّم مطلق العمل لغير الله تعالى وطلب رضاه ، بل المقصود خصوص العمل الذي أمر الله به للعبادة ، فكأنّه قيل : من صلَّى صلاة ، أو صام صوما ، وهكذا ، وقد فرضنا في ما نحن فيه أنّه ما صلَّى وما صام إلَّا لله تبارك وتعالى ، وما دعاه إلى طبيعة العبادة إلَّا أمره سبحانه ، وإنّما دعاه حبّ الدنيا والرياء إلى الخصوصيّة التي هي كانت محلَّا للضميمة المباحة في المقام السابق ، والله العالم بالحقائق .

بقي الكلام في أقسام الصورة الأخرى أعني : ما إذا كان داعي الناس مؤثّرا في نفس العمل الصلاتي والصومي ، لا في الخصوصيّة الفرديّة .

فنقول : يجري فيه الأقسام الأربعة المتقدّمة في الضميمة المباحة في صورة انضمامها مع القربة في أصل الطبيعة من كونها تارة في عرض الداعي الإلهي ومساويا معه في القوّة والضعف ، وهذا على قسمين ، الأوّل : أن يكون كلّ منهما غير مؤثّر في حدّ نفسه ومؤثّرا مع ملاحظة انضمام الآخر ، والثاني : أن يكون كلّ منهما مؤثّرا في نفسه بالاستقلال .

وأخرى يكون الداعي الإلهي ضعيفا وداعي الناس قويّا بالغا حدّ التأثير ، وهذه الأقسام لا إشكال في مشموليّتها للأخبار المتقدّمة .

وثالثة يكون الأمر بالعكس ، ويظهر من كلام شيخنا الأنصاري قدّس سرّه إمكان استفادة صحّة ذلك من بعض الأخبار ، وهو حسنة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام