كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٩

دوران الأمر بين ما له البدل وما ليس له البدل

وقد تبيّن ممّا ذكرنا حال ما لو اشتبه المحرّم التكليفي والوضعي كليهما بالمحلَّل كذلك كاشتباه الحرير بما ليس حرير ، فإنّ حاله حال اشتباه المغصوب بغيره .

ولو كان المشكوك مشكوكا بالشبهة البدويّة ولم يكن لباس آخر غيره ففيه أيضا هذه الأقسام الثلاثة أعني أنّه تارة يكون المشكوك هو الحرمة الصرفة وأخرى الوضع الصرف وثالثة التكليف والوضع .

فإن كان الأوّل ارتفع محذور حرمته بأصالة البراءة ، فيرتفع محذور مانعيّته الوضعيّة أيضا بطريق القطع ، لأنّه تابع لتنجيز الحرمة التكليفيّة ، لا للحرمة الواقعيّة وإن لم يكن منجّزة .

وإن كان الثاني بني على الأصل في كلَّي مشكوك المانعيّة بالشبهة الموضوعيّة ، فإن قلنا فيه بالبراءة فيجوز الصلاة فيه ، بل تجب ، وإن قلنا بالاشتغال فسيجيء الكلام فيه إن شاء الله تعالى .

وإن كان الثالث فإن كان المانعيّة الوضعيّة في عرض الحرمة التكليفيّة كان الحكم فيه على المبنيين المشار إليهما ، لأنّه مشكوك المانعيّة بالشبهة الموضوعيّة .

وإن كانت في طولها ولكنّها تابعة لواقعها ، لا لها بوصف الفعليّة والتنجّز جازت الصلاة فيه على كلا المبنيين المذكورين بواسطة إحراز الحلَّية الظاهريّة الشرعيّة فيه بأصالة الحلّ ، فيخرج عن الحرام تعبّدا ، والمفروض أنّ المانعيّة كانت من آثار حرمته ، فلا مانع من جهة الحرمة التكليفيّة ولا الوضعيّة .

وإن كانت في طولها وتابعة لها بوصف الفعليّة والتنجّز جازت الصلاة أيضا على كليهما ، بل وجبت ، لكنّ الفرق أنّ ارتفاع المانعيّة هناك كان بالأصل الموضوعي