كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٩٥

دوران الأمر بين ما له البدل وما ليس له البدل

دوران الأمر بين ما له البدل وما ليس له البدل

دوران الأمر بين ما له البدل وما ليس له البدل

إذا عرفت ذلك فنقول : لو أحرز الأهمية من أحد الجانبين فاللازم دفع الاضطرار بالطرف الآخر ، ولو لم يعلم أمكن أن يقال بلزوم دفعه باختيار الصلاة الناقصة ، فإنّ الأمر دائر بين أحد مبغوضين ذاتيّين للمولى ، أحدهما يكون له بدل على تقدير الارتكاب ينجبر به قلب المولى في الجملة ، والآخر ليس له بدل كذلك .

توضيح المقام أنّه لا إشكال مع مساواة المبغوضين في درجة المبغوضيّة عند المولى في كون المتعيّن اختيار مخالفة ما كان له بدل ، كما أنّه لا شبهة مع كون مقدار التفاضل بين البدل والمبدل أشدّ اهتماما عند المولى من عدم وقوع المبغوض الآخر في تعيّن اختيار ما ليس له البدل .

إنّما الكلام مع اشتباه الحال وعدم معلوميّة أحد من الأمرين ، فالذي رجّحه الأستاذ دام ظلَّه أنّه يتعيّن حينئذ اختيار ما له البدل ، لأنّ عدم البدل بالنسبة إلى الطرف الآخر مرجّح في حدّ ذاته لولا أهمّية الآخر ، والمرجّح إذا كان في أحد المتزاحمين معلوما بعنوانه ولم يعلم في الجانب الآخر كذلك وإن كان محتملا بنحو الإجمال كان كافيا في الترجيح .

ألا ترى أنّه لو علم في أحد الغريقين أنّه عالم ولم يعلم حال الآخر وأنّه جاهل أو عالم أو أعلم ، فالعقل يحكم بتعيّن إنقاذ معلوم العالميّة ؟

فمقامنا أيضا من هذا القبيل ، فإنّ عدم وجود البدل للمبغوض في مقابل وجوده للمبغوض الآخر بنفسه لولا الأهمّية في الجانب الآخر مرجّح ذاتي ، فإذا