كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ٢٠٣

الإشكال في أصالة عدم التذكية

الإشكال في أصالة عدم التذكية

الإشكال في أصالة عدم التذكية

نعم هذا لا إشكال فيه لو جعلنا التذكية عبارة عن الأفعال المخصوصة أعني :

إمرار السكَّين والذبح بالشروط المقرّرة ، فإنّ مورد التذكية على هذا هو الحيوان دون الجلد ، فإنّ الجلد لا يصحّ أن يقال : فري أوداجه ، أو ذبح ، وإنّما محلّ ذلك هو الحيوان ، وقد فرضنا عدم الشكّ فيه ، فما هو محلّ الذبح والفري أعني الحيوان لا شكّ فيه حتّى يستصحب ، وما يكون مشكوكا أعني : الجلد ليس محلَّا للفري والذبح حتّى يستصحب عدمها فيه ، فلا معنى للاستصحاب المذكور .

وإنّما الكلام كلَّه في هذا الفرض لو قلنا بأنّ التذكية عبارة عن الأمر البسيط المتحصّل من تلك الأفعال ، فإنّه حينئذ يسري إلى جميع أجزاء الحيوان ، فيصحّ أن يقال : هذا الجلد ذكيّ ، أعني : حصل له الحالة المخصوصة المعنويّة بواسطة ذبح حيوانه بالشروط المقرّرة .

فهل يصحّ على هذا المبنى إجراء أصالة العدم في المثال الذي تقدّم بأن يقال : لم نعلم بحصول هذه الحالة بعد وقوع الذبح على أحد الحيوانين المعيّنين في هذا الجلد الشخصي ، بعد ما علمنا بعدم حصولها قبله ، فالأصل بقاؤه على ما كان ، أو لا يصحّ ؟ الذي قوّاه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه في بحث الأصول وأكَّده في هذا المقام في بحثه الشريف هو الثاني ، لوجوه ثلاثة لعلّ مرجعها إلى واحد .

الأوّل : أنّ المورد شبهة مصداقيّة لنقض اليقين بالشكّ ، لاحتمال كونه نقضا باليقين .