كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٨٩

الفصل الثاني - في الساتر

الفصل الثاني - في الساتر

الفصل الثاني في الساتر يعتبر فيه أمور :

الأوّل : الطهارة ،

بل هي شرط في جميع لباس المصلَّي وإن لم يكن ساترا .

وتفصيل الكلام في هذا الشرط موكول إلى كتاب الطهارة .

الثاني : الإباحة ،

وليعلم أوّلا أنّ الستر المعتبر في الصلاة ليس عبادة حتّى ينافي كونه منهيّا عنه للتقرّب بسببه ، ولهذا لو وقع بلا قصد قربة وعلى وجه الغفلة كفى قطعا ، فالحال في الساتر المغصوب حال اللباس الغير الساتر كالقلنسوة والقباء والرداء إذا كان مغصوبا ، فيحتاج إضراره بالصلاة إلى حصول الاتّحاد بين التصرّف فيه وبين الأكوان الصلاتيّة ، نظير الصلاة في المكان المغصوب ، فإن سلَّمنا الاتّحاد أوجب البطلان سواء في الساتر أم في غيره ، وإن منعناه فلا بطلان ، بلا فرق بينهما أيضا .

وبالجملة ، لا يحدث بسبب الأمر بتحصيل الساتر للصلاة مزيّة للساتر في هذا الباب على غيره ، بل الملاك فيهما هو الاتّحاد المذكور وعدمه .

وحينئذ نقول

المتصوّر في لبس اللباس المغصوب من الوجوه المحرّمة والتصرّفات المبغوضة للمالك أمور :