كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٨٢

حكم تكشّف العورة والالتفات في الأثناء

إلى هذا الآن ، لأنّه آن الالتفات والاختيار والعمد ، وقد كان مكشوفا ، فعلى كلا التقديرين لا محيص عن البطلان في الأثناء .

وكذا الحال في الانكشاف القهري الحاصل بالريح ، فإنّ الآن البعد المتّصل بالآن الأوّل كشف حاصل في حال الالتفات والاختيار .

فإن قلت : بل يمكن التمسّك للصحّة وعدم البطلان بحديث الرفع ، لكونه ممّا اضطرّ إليه ، لأنّه في هذا الآن العقلي غير قادر على الستر ، فهو مضطرّ إلى الكشف في هذه الصلاة الشخصيّة .

قلت : نعم ، ولكن بالنسبة إلى حقيقة الصلاة لا اضطرار له ، والمعيار هو الاضطرار بالنسبة إليها ، فله ترك هذا الفرد المضطرّ فيه واختيار فرد آخر لا اضطرار فيه .

فإن قلت : المعيار ملاحظة الفرد لا الكلَّي كما هو الحال في ما لا يعلمون والنسيان ونحوهما .

قلت : نعم ولكنّ المدّعى أنّ الاضطرار إلى الكشف في الفرد لا يسمّى اضطرارا إليه عرفا ، إلَّا إذا استوعب جميع أفراد الطبيعة ، نعم لو حصل ذلك في ضيق الوقت جاز له الاكتفاء بهذه الصلاة من باب أهميّة الوقت من حفظ شرطيّة الستر .

فإن قلت : لا دليل على اشتراط الستر في الأكوان الصلاتيّة ، وإنّما المعتبر هو في أفعالها وأقوالها .

قلت : الظاهر من الدليل هو الاعتبار في المصلَّي ، ولا شكّ أنّه في حال السكون مصلّ .

فتحصّل من جميع ما ذكرنا الإشكال في صحّة الصلاة في جميع صور الكشف في حال الالتفات والاختيار في الأثناء بعد المسبوقيّة بالنسيان والغفلة والقهر .