كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٥٦

في حكم المتحيّر في القبلة بين الجهات الأربع

الاحتياط بتكرار الصلاة إلى كلّ من الجهتين بناء على ما أسلفنا من عدم استفادة العموم من قوله عليه السّلام : ما بين المشرق والمغرب قبلة ، لأنّ المتيقّن من موارد صدوره أنّه القبلة المعتبرة في كلّ حال بحيث لا يغمض الشارع عنها في شيء من الحالات ، نظير الطهارة الحدثيّة ، فلا يدلّ على أنّه في حال الاختيار يكون قبلة بحيث يجوز الدخول في الصلاة بهذه القبلة ، مع كون المكلَّف قادرا على الاحتياط ، والله العالم .