كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٥٤

في حكم المتحيّر في القبلة بين الجهات الأربع

وعلى هذا فلا منافاة في هذه مع ما في تلك من كون الحكم في المتحيّر هو الصلاة إلى جهة واحدة .

وكيف كان ، فعلى تقدير البناء على المرسلة والحكم بتعيين الأربع فالظاهر أنّه ليس حكما بالاحتياط لتحصيل الجهة العرفيّة التي قلنا : إنّها قبلة واقعيّة للبعيد ، وإلَّا لزم المخالفة القطعيّة في صلاتين ادّيتا إلى جهات متخالفة ، مع أنّه ليس هذا المقدار محصّلا لها كما مرّ ، بل الظاهر أنّه توسيع للقبلة بالنسبة إلى هذا الشخص بمقدار ثمن الدائرة ، فيكون الأربع احتياطا في تحصيل هذا الموضوع .

وينبغي التنبيه على فروع :

الأوّل : الظاهر المتبادر إلى الذهن من الوجوه الأربع هو الجهات المتقاطعة بخطَّين منقسمين إلى أربع زوايا قوائم ، فإنّ غيره غير محصّل للاحتياط المطلوب .

الثاني : إذا صلَّى صلاة إلى وجوه أربعة ، فهل له تبديل تلك الوجوه بما يخالفها لصلاة أخرى ؟ الظاهر ذلك ، لإطلاق الرواية ، فلا يجب عليه الالتزام في الصلاة المتأخّرة بما اختاره في الصلاة الأولى ، بل له التغيير في كلّ صلاة مع رعاية ما ذكرنا من تقاطع الخطَّين بأربع زوايا قوائم .

الثالث : هل له أن يأتي بالظهر في طرف واحد ، وبالعصر بعده إمّا في هذا الطرف ، أو في ما يخالفه ، ثمّ يأتي بظهر وعصر آخرين على خلاف الطرف الأوّل ، وهكذا إلى أن يتمّ أربع صلوات للظهر وأربع للعصر ، أو أنّه يجب عليه أن لا يشتغل