كتاب الصلاة — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

الفصل الثالث - في أمارات الوقت

الاطمئنان الآتي تحقيقه .

ومنها : الاطمئنان ،

فإنّه حجّة عند العقلاء من أيّ سبب حصل ، ولولا ذلك لزم اختلال عامّة الأمور المعاشيّة ، لقلَّة حصول العلم الحقيقي المانع عن النقيض تحقيقا .

وعلى هذا ، فهذا الطريق العقلائي - حيث لم يردع عنه الشارع - حجّة في كلّ باب إلَّا ما ورد فيه النصّ الخاصّ بالردع ، كما في باب ثبوت النجاسة ، حيث ورد قوله عليه السّلام : « حتّى ترى في منقاره دما » « 1 » .

هذا كلَّه هو الحال في ما إذا أمكن تحصيل العلم بأوّل الوقت بالمشاهدة ونحوها ، وقد عرفت أنّه لم يقل دليل على حجّية مطلق الظنّ في حقّه ، بل لم يقم دليل على حجّية الظنّ الخاصّ أيضا ممّا عدي البيّنة والاطمئنان في هذا الحال .

وأمّا إذا تعذّر تحصيل العلم بأوّل الوقت إلَّا بالانتظار فهل مطلق الظنّ حينئذ حجّة يجوز التعويل عليه مطلقا ، أوليس بحجّة مطلقا ، أو يفصل بين ما إذا كان العذر المانع عن تحصيل العلم عامّا لجميع الناس كالغيم ونحوه ، وما إذا كان خاصّا كالعمى والحبس ، فحجّة في الأوّل دون الثاني ؟ وجوه أقواها الأوّل ، ويدلّ عليه جملة من الأخبار :

منها : موثّق سماعة : « سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم نر الشمس والقمر ولا النجوم ؟ فقال عليه السّلام : اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك » « 2 » .

وهذه الرواية وإن ذكرها في الوسائل في بحث القبلة واستدلّ بها بعض

« 1 » الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 و 4 . « 2 » الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .