التعديل والتجريح — الجزء ١، الصفحة ٩٤

عياض والباجي

قال الشوكاني : ( والخلاف في ذلك مشهور ) . فرد ابن العربي

على مالك والشوكاني على الشافعي لم يتعد إبراز وجود الخلاف ، لان كلا منهما

بشر ، والبشر يجوز عليه الخطأ والنسيان لقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا

أو أخطأنا )

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا

عليه . )

فبملاحظتنا لما قاله الباجي في النص الأصلي - دون تغيير - نراه يتحدث

عن العطاء ، والنص الذي نسبه له عياض - بعد تغيير العبارة الأصلية - يشير

إلى الاخذ لا العطاء ، فالمسألة واحدة ولها جوانب .

- أ - أجاز الجمهور الرواية بالإجازة مع تفصيل في ذلك ، وهو ما

تضمنه النص الذي أورده عياض .

- ب - يجوز لمن روى بالإجازة أن يحدث بما أجيز له - ولا خلاف

يستحق الذكر في ذلك - وهذا ما يتضمنه كلام الباجي

- ج - للمجاز له أن يحدث بما شاء من ألفاظ التحديث ، والخلاف في

ذلك قائم .

قال مالك : ( قل في ذلك ما شئت ، من حدثنا * أو أخبرنا . وقال غيره :

قل : أنبأنا )

فالخلاف في الطرفين الأول والثالث ، والاجماع منعقد في الوسط .