التعديل والتجريح — الجزء ١، الصفحة ٩٣

عياض والباجي

اقتبس القاضي عياض من كتاب أحكام الفصول في أحكام الأصول

للباجي - بتصرف في العبارة - ما نصه :

( وقال القاضي أبو الوليد الباجي : لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من

سلف هذه الأمة وخلفها ) . إشارة إلى قوله :

( يجوز للراوي أن يحدث بما أجيز له ، ولا خلاف في ذلك بين سلف الأمة

وخلفها )

ثم عقب عياض على ذلك قائلا :

( وادعى فيه الاجماع ) ولم يفصل ، وذكر الخلاف في العمل

بها ) ولو كان في المسألة خلاف لما حسن بنا أن ننسب إليه الادعاء ، وممن

عبر بانعدام الخلاف مع وجوده : إمام دار الهجرة ، والشافعي .

قال مالك : - وقد ذكر الحكم بدر اليمين - : ( فهذا مما لا اختلاف فيه

عند أحد من الناس ولا ببلد من البلدان )

وعقب على ذلك أبو بكر بن العربي بقوله : ( وهذه مسالة لم يختلف

الناس في شئ أكثر من اختلافهم فيها )

وقال الشافعي في زكاة البقر : ( وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من

أهل العلم خلافا )