التعديل والتجريح — الجزء ١، الصفحة ٤٦

مشروعية الجرح والتعديل

وقال الأوزاعي : ( إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة )

ومن ذلك أن عمر بن الخطاب جمع الناس في صلاة التراويح ليصلي بهم أبي بن كعب

ولما رآهم في الغد يصلون التراويح جماعة قال : ( نعم البدعة هذه ) .

وفي تسمية عمر لذلك بدعة تجوز ، والا فهي سنة لقوله صلى الله عليه وسلم : ( عليكم

بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور

فإن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة ) - يعني والله أعلم كل بدعة سيئة

ضلالة .

وعمر ثاني الخلفاء الراشدين ، وجمعه الناس في التراويح سنة بنص الحديث

السالف الذكر ، بيد أن السخاوي ( 902 ه‍ / 1496 م ) اعترض على العز بن عبد

السلام بما نصه : ( وذكر العز بن عبد السلام في قواعده من أمثلة البدع الواجبة

الكلام في الجرح والتعديل .

ليتميز الصحيح من السقيم . . . وادراجه لذلك في البدع ليس بجيد ، فقد

قال صلى الله عليه وسلم . . نعم الرجل عبد الله ، وبئس أخو العشيرة في أشباه لذلك في

الطرفين ) .

وتعبيره بقوله : ( ليس بجيد ) نقد خفيف لطيف موجه لتذهب فيه النفس

شتى المذاهب تتلاءم مع مقام العز بن عبد السلام .

وصرح أبو بكر الخطيب ( 463 ه‍ / 1070 م ) بوجوب التعديل والتجريح

قائلا : ( باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسؤول عنه )