التعديل والتجريح — الجزء ١، الصفحة ٢٣

الأثر

ولبطل خطاب الله تعالى لنا ، وقد قال الله تعالى : " وما أرسلنا من رسول إلا

بلسان قومه ليبين لهم " .

ولو لم يكن لكل معنى اسم منفرد به ، لما صح البيان أبدا ، لان تخليط

المعاني هو الاشكال نفسه " .

وعبارة أحصيب البغدادي توحي بذلك في قوله : " ولما كان ثابت السنة

والآثار وصحاح الأحاديث المنقولة والاخبار ملجأ المسلمين في الأحوال ومركز

المؤمنين في الأعمال إذ لا قوام للاسلام الا باستعمالها ، ولا ثبات للايمان إلا

بانتحالها وجب الاجتهاد في علم أصولها ) .

ذكرها دفعة واحدة وعطف بعضها على بعض ، والعطف يقتضى المغايرة

فمن ثم ندرك أن كل مصطلح مغاير لباقي المصطلحات .

لكن أغلب المحدثين يطلقون بعضها مكان بعض مجازا ، ومنهم من يميز بينها

في غير الغالب ، وما دام المراد مفهوما فلا مشاحة في التعبير ، لان المحدثين أقدم من

نشأة علم مصطلح الحديث الذي ظهر حوالي منتصف القرن الرابع الهجري على

يد أبي محمد الرامهرمزي ( 360 ه‍ / 970 م ) الذي ألف كتابة : " المحدث

الفاصل " . ثم ألف في هذا الفن من جاء بعده ، كأبي عبد الله الحاكم

النيسابوري ( 405 ه‍ / 1014 م ) وأبى نعيم الأصبهاني ( 430 ه‍ / 1038 م ) .

وألف أبو بكر الخطيب عدة كتب ، كالكفاية في علم الرواية ، وكل من ألف بعده

في هذا المضمار " عيال على كتبه " .

والف القاضي عياض ( 544 ه‍ / 1149 م ) : " الالماع " . وأبو حفص

الميانجي ( 580 ه‍ / 1184 م ) " مالا يسع المحدث جهله " .