التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة — الصفحة ٩١

الفصل الحادي عشر : في أغلاطهم في حق الصحابة

بالإضافة إلى طاعتهم حقير ، وأن الذم لا يتوجه إلى جناتهم ، والعقاب ساقط عن

عصاتهم ، وهذا ضد الصواب ، وهو الحكم الباطل عند أولي الألباب ، إلا من كان

بمحل من عرف واستبصر ، وحضر الآيات فشاهد وأبصر ، وكان من بعده قدوة

فيما روى ونقل ، وحصل للخلف سلفا فيما قال وفعل ، وجب أن يكون أثر

معصيته أعظم الأثر ، وضرر زلته أكثر من كل ضرر ، وأن يكون ما يستوجبه من

الذم والعقاب أضعاف ما يستحقه من فعل مثل فعله من أصاغر الناس ، لأن

معصيته تتعدى إلى غيره فيهلك من يتبعه ويقتدي به ، كما أن طاعة من كان بهذا

المحل أعظم الطاعات ، وأعماله أنفس الأعمال ، ومدحه وثوابه فوق كل مدح

وثواب ، إذ كان طاعاته يتعدى من يتبعه أيضا إلى سواه ، فيعمل فيها من بعده

ويهتدي بهداه ، فيكون على العاصي وزر معصيته ونظير وزر من هلك في العمل

بها ، وللطائع أجر طاعته ونظير أجر من نجا باتباعه فيها .

هذا هو العدل في الحكم الذي شهد بصحته أهل العلم ، والمعروف أن الناس

يستعظمون خطيئة العالم ، ويحتقرون معصية الجاهل ، ويقولون : إن زلة العالم

كانكسار السفينة تغرق وتغرق ، فكيف انسد دون إدراكهم الحق هذا الباب ، حتى

تاهوا عن الوصول إلى الصواب ؟ أتراهم لم يسمعوا الله تعالى يقول في ذكر أزواج

نبيه ( صلى الله عليه وآله ) : ( يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا *

ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما ) ( 1 ) ؟ بل إنهم قد

سمعوا ذلك بحواس صدية ، وعلموه بقلوب قد قهرتها العصبية ، وإنما صار جزاء

من عمل من أزواج النبي ( صلى الله عليه وآله )

( 1 ) سورة الأحزاب : 30 - 31 .