التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة — الصفحة ٤٧

الفصل الثالث : في أغلاطهم في الاختيار . . .

من يجب تقديمه لم يجدوا من يتلافى فارطهم ، ويتدارك زللهم ، ويصرف

عنهم ( 1 ) من قد ملكوه أمرهم ، وعظم به ضررهم .

ومن عجيب أمرهم : أنهم يعترفون بأن الأمة ليس لها أن تمضي حكما ، ولا تقيم

على أحد حدا ، ولا تنفذ جيشا ، ويزعمون أن لها أن تجعل هذه [ الأمور ]

لأحدها ، وترد إليه [ ما لم ] يرد إليها ، وتملكه من الشريعة أشياء لا تملكها ، من

غير أن يأذن لها في ذلك مالكها ، وهذا من أطرف الأمور وأعجبها !

ومن عجيب أمرهم : أنهم فيما ذهبوا إليه من الاختيار قد أجازوا إهمال أمر

[ هذه ] الأمة إلى أن يختار علماؤها واحدا ، مع أنه ( 2 ) لو اختار أهل مدن مختلفة

عدة أئمة وجب عندهم أن يقف أمرهم إلى أن ينظروا من الأولى منهم فيقدموه ،

ويبطلوا إمامة من سواه ويسقطوه ، فإن كان قد عقد لهم في وقت واحد سقطت

إمامتهم [ كلهم ، فأباحوا بهذا ترك الناس في هذه ] المهلة ( 3 ) بغير إمام ، وربما

تراخت وطالت واضطرب فيها أمر الأمة ، وضاعت وحدثت أمور لا مدبر لها ،

وتولدت مضارا عامة لا مصلح لفاسدها .

وقيل لهم على ( 4 ) هذا الرأي : لم لا يصبر ( 5 ) أصحاب السقيفة عن المبادرة

بالعقد لإمام ، والمسارعة التي انفردوا بها عن الأنام ريثما يفرغ بنو هاشم من

تجهيز رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 6 ) ومواراته ، وقضاء مفترض حقه في مراعاته ، حتى إذا

( 1 ) في " ش " : عن . ( 2 ) في " ش " : إن . ( 3 ) في " ش " : المدة . ( 4 ) في " ش " : مع . ( 5 ) في " ح " : لو لم يصبر . ( 6 ) في " ح " : تجهز النبي ( صلى الله عليه وآله ) .