التعجب من أغلاط العامة في مسألة الإمامة — الصفحة ١٥٤

الفصل السابع عشر : من أغلاطهم في الأحكام ، وبدعهم في شريعة الإسلام . . .

معاشر الشيعة صادقون فيما تدعون عن الباقر والصادق ( عليهما السلام ) لسمعنا منكم ،

وأخذناه عنكم ، لأن مثلهم لا يخالف في علم ، ولا يتهم في فهم ، ولكنكم غير

موثوق بكم فيما تدعون ، ولا بما نقل إليكم عنهم ما يذكرون ، فيظهرون استعظام

مخالفة الأئمة صلوات الله عليهم ، ويعتذرون في ترك الأخذ بقولهم بهذا الاعتذار

الباطل والتعليل الفاسد ، وينسبون مع ذلك أنهم بأجمعهم وسلفهم من قبلهم

يجاهرون بمخالفة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الذي هو أفضل وأعلم من بنيه فيما هو

مذكور في كتبهم ، مسطور في صحفهم ، الذي منه قولهم : " كان من مذهب

علي ( عليه السلام ) : بيع أمهات الأولاد " ( 1 ) ، و " كان من مذهبه : إنكار المسح على

الخفين " ( 2 ) ، و " كان من مذهبه : أن لا يقتل اثنين بواحد إلا أن يؤدي أولياء الدم إلى

كل واحد منهما نصف الدية " ( 3 ) ، و " كان من مذهبه قطع يد السارق من أصول

الأصابع " ( 4 ) ، وغير ذلك مما يعترفون بأنه من مذهبه ، وقوله الذي يدين به ، ثم

إنهم يخالفونه فيه ، ويباينونه عليه ، فما هذا الاستعظام لمخالفة أولاده ،

والاحتشام من تخطئة الأئمة من بعده ، لولا أنهم يحجمون المقال ، ويبطلون

بالزور والمحال ! ؟

ومن العجب : أن تنقل كل طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة

وغيرهم من متفقهة العامة فقها عن أئمتها فتصدق فيما نقلت ، ولا تكذب فيما

أخبرت وروت ، ولا يقول لها أحد : لا يثق بك فيما حكيت عن ربك مقالتك ،

وأنت متهم فيما رويت عن رئيس محلتك ، ثم تنقل الشيعة فقها عن أئمتها

( 1 ) تلخيص الحبير : 4 / 219 . وسائل الشيعة : 18 / 278 ، ب 24 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 457 ، ب 38 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 29 / 41 ، ب 12 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 28 / 251 ، ب 4 .