صحيح شرح العقيدة الطحاوية — الصفحة ٨٠

فصل في تعريف المكلف والتكليف وما يتعلق بهما

الأصول ، لا رفع حكمهما كما توهمه ! ! والكمال لله تعالى ] .

قلت : والأصل فيما قرره سيدي عبد الله بن الصديق وحكاه عن أهل

الأصول في رفع المؤاخذة عن الناسي والمخطئ قوله تعالى * ( ربنا لا تؤاخذنا أن

نسينا أو أخطأنا ) * وقوله تعالى * ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما

تعمدت قلوبكم ) * الأحزاب : 5 ، وما في هذا المعنى من الأحاديث الصحيحة التي

منها :

في الخطأ : قول الرجل الذي لقي راحلته في الصحراء بعدما ضلت عنه ولم

يجدها وعليها طعامه وشرابه فقال من شدة الفرح : ( اللهم أنت عبدي وأنا ربك .

أخطأ من شدة الفرح ) ( 35 ) .

وفي النسيان : قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ( من نسي صلاة أو نام عنها ،

فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ) ( 36 ) .

وفي لفظ آخر : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا

ذلك ) ( 37 ) .

وفي النوم : حديث أي قتادة رضي الله عنه قال رسول الله ص :

( ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيئ وقت

الصلاة الأخرى ) ( 38 ) .

والأصل في عدم المؤاخذة والإثم عند الاستكراه قوله تعالى : * ( إلا من أكره .

وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا ) * النحل : 106 ، وقال تعالى * ( لا

( 35 ) رواه البخاري ( 11 / 102 ) ومسلم ( 4 / 2105 برقم 2747 ) واللفظ له . ( 36 ) رواه مسلم ( 1 / 477 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه . ( 37 ) رواه البخاري ( 2 / 70 ) ومسلم ( 1 / 477 ) من حديت سيدنا أنس رضي الله عنه . ( 38 ) رواه البخاري ( 1 / 447 ) من حديث عمران بن حصين ، ورواه مسلم ( 1 / 473 ) بهذا اللفظ من طريق أخرى .