صحيح شرح العقيدة الطحاوية — الصفحة ٧٨

فصل في تعريف المكلف والتكليف وما يتعلق بهما

والضمانات هو الولي ، أو هما بعد البلوغ والإفاقة ، وليس ذلك من باب التكليف

لهما قبل البلوغ والإفاقة . وأما أمر الصبي المميز بالصلاة فليس من جهة الله تعالى

مباشرة وإنما هو من جهة الولي ، بدليل قوله ص :

( مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع . . . ) ( 31 ) وذلك لأنه يعرف الولي ويفهم

خطابه ويدركه بخلاف خطاب الشارع فإنه لا يدركه حسب المطلوب .

فإذا أدركنا أن أصل التكليف ينبني على الفهم فلا بد أن نعرف بأن الشرع

قيد ذلك بقيود ذكر أصولها في حديثين :

( الأول ) : حديث سيدنا علي عليه السلام قال رسول الله ص : ( رفع القلم

عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى

يستيقظ ) ( 32 ) .

قلت : رفع عن هؤلاء قلم التكليف لفقدان العقل الذي يترتب عليه الفهم

الذي هو سر التكليف وكذلك رفع عنهم قلم المؤاخذة .

وأما قلم الثواب فغير مرفوع عنهم لعدة أدلة :

أما الصبي : ففي ( صحيح مسلم ) ( 2 / 974 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما

قال : رفعت امرأة صبيا لها فقالت : يا رسول الله ألهذا حج ؟ فقال : ( نعم ولك

أجر ) .

قال الإمام النووي في ( شرح مسلم ) ( 9 / 99 ) : ( فيه . . . أن حج الصبي منعقد

صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام ) .

وأما النائم : ففي ( النسائي ) ( 3 / 257 ) عن السيدة عائشة رضي الله عنها قال

( 31 ) رواه أحمد ( 2 / 187 ) وأبو داود ( 1 / 133 ) وغيرهما وهو حديث صحيح . ( 32 ) رواه البخاري في ( صحيحه ) ( 9 / 388 ) بهذا اللفظ معلقا موقوفا عن سيدنا علي رضي الله عنه ، وهو حديث صحيح مرفوع رواه أحمد ( 6 / 100 ) وغيره وتقدم تخريجه موسعا .