صحيح شرح العقيدة الطحاوية — الصفحة ٧٤٢

الحكم بغير ما أنزل الله تعالى

الحكم بغير ما أنزل الله تعالى

[ القضية الثامنة الحاكم بغير ما أنزل الله تعالى ] :

يظن بعض الناس في هذه الأيام أن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ولو في

قضية واحدة كفر وشرك وخروج عن الملة وليس الأمر كذلك بل في المسألة تفصيل

وهو :

أن من حكم بغير ما أنزل الله تعالى وهو يعتقد بأن الأحكام الوضعية أفضل

من أحكام الله تعالى أو تساوي حكم الله تعالى كان كافرا مرتدا .

وأما من حكم بغير ما أنزل الله تعالى وهو يعتقد بأن حكم الله تعالى هو

الأفضل ! مستشعرا أنه عاص مذنب فيما قام به فهو معصية وفسق وليس كفرا ،

وهذا مثل من يشرب الخمر أو يزني مثلا فإن كان مستحلا لذلك فهو كافر وإن

كان معتقدا أنه مخالف لأمر الله تعالى وعاص بفعله فهو فاسق وليس كافرا ،

وتقدمت القاعدة المعروفة عند أهل السنة والجماعة أننا لا نكفر أحدا من أهل

القبلة بذنب ما لم يستحله ، فإن استحله كفرناه .

وعلى هذا التفصيل يحمل قوله جل وعز في آية ( ومن لم يحكم بما أنزل الله

فأولئك هم الكافرون ) المائدة : 44 وفي آية أخرى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله

فأولئك هم الفاسقون ) المائدة : 47 وفي آية ثالثة ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك

هم الظالمون ) المائدة : 45 .

قال الإمام القرطبي في " أحكام القرآن " ( 6 / 190 ) :

[ قوله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )

و " الظالمون " و " الفاسقون " نزلت كلها في الكفار ، ثبت ذلك في صحيح مسلم

من حديث البراء ، وقد تقدم . وعلى هذا المعظم . فأما المسلم فلا يكفر وإن

ارتكب كبيرة . وقيل : فيه إضمار ، أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن ،

وجحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر ، قاله ابن عباس ومجاهد ،

فالآية عامة على هذا . قال ابن مسعود والحسن : هي عامة في كل من لم يحكم