صحيح شرح العقيدة الطحاوية — الصفحة ٦٨٠

ذكر الأمور المترتبة على من وقع في الردة والعياذ بالله تعالى

لكن لو وطئ ( لا حد ) عليه للشبهة وهي بقاء أحكام النكاح وتجب العدة منه ]

انتهى .

فعلى هذا يكون الولد الحاصل من الجماع الواقع في مدة التوقف ولد زنا وليس

شرعيا .

( الأمر الرابع ) : أنه لا يرث ولا يورث وماله فيئ ( أي غنيمة ) إلى بيت المال .

قلت : هذا عند وجود بيت المال في الدولة الإسلامية التي تحكم بالإسلام

والتي تتكفل بسد حاجات الناس وتوزيع الزكوات وغيرها على المحتاجين والفقراء ،

أما اليوم فلا ينبغي أن يترك الوارث حقه في التركة من مورثه ، لفقد بيت المال

أولا ولأنه سيأخذ حصته من هو شر من صاحب التركة لذا ينبغي أن يأخذ حصته

من التركة على أنها فيئ .

أما إذا كان الوارث مرتدا فينبغي أن يسعى صاحب التركة المسلم أن لا يوصل

إليه شئ من ماله الذي سيتركه بعد وفاته وأن لا ينفعه به إن قدر واستطاع .