صحيح شرح العقيدة الطحاوية — الصفحة ٦٤٣

فصل في الأمانة وما يتعلق بها

يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر ، والذي يظهر حمل رواية الكفر

على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب

الكفر ، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية ، فإذا لم

يقدح في الولاية نازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق

له بغير عنف ، ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم . ونقل ابن التين عن الداوودي

قال : الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم

وجب ، وإلا فالواجب الصبر . وعن بعضهم لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء ،

فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه ، والصحيح

المنع ( 381 ) إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه ] انتهى كلام الحافظ من الفتح .

وكل ذلك مما يهدم الفكرة القائلة بأن من أصل الدين : الصلاة خلف كل

بر وفاجر والجهاد مع كل أمير ولك أجرك .

( 381 ) بل الصحيح عدم المنع ، كما قال الداودي " إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب " .