صحيح شرح العقيدة الطحاوية — الصفحة ٦٤٠

فصل في الأمانة وما يتعلق بها

ثناؤه : فإن اختلفتم أيها المؤمنون في شئ من أمر دينكم أنتم فيما بينكم أو أنتم

وولاة أمركم فاشتجرتم فيه فردوه إلى الله " ا ه‍ ففيه بيان جواز الاختلاف بين الرعية

وبين الرعاة ووجوب الاحتكام في ذلك إلى الله ورسوله .

ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح : " السمع

والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ، ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أمر بمعصية

فلا سمع ولا طاعة " رواه البخاري ( 13 / 121 ) من حديث ابن عمر وقد عقد

البخاري بابا هناك سماه : " باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية " .

وأما حديث سيدنا أنس مرفوعا " اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد

حبشي كان رأسه زبيبة " الذي رواه البخاري ( 1 / 184 ) فمقيد بكون هذا العبد يقود

الأمة بكتاب الله تعالى كما جاء في رواية صحيحة في صحيح مسلم ( 3 / 1468 ) عن

يحيى بن الحصين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة

الوداع يقول : " إن أمر عليكم عبد مجدع أسود يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له

وأطيعوا " قال الحافظ ابن حجر في " الفتح " ( 2 / 187 ) في شرح حديث أنس هذا :

" واستدل به على المنع من القيام على السلاطين وإن جاروا لأن القيام عليهم

يفضي غالبا إلى أشد مما ينكر عليهم ، ووجه الدلالة منه أنه أمر بطاعة العبد

الحبشي والإمامة العظمى إنما تكون بالاستحقاق في قريش فيكون غيرهم متغلبا ،

فإذا أمر بطاعته استلزم النهي عن مخالفته والقيام عليه . ورده ابن الجوزي بأن المراد

بالعامل هنا من يستعمله الإمام لا من يلي الإمامة العظمى ، وبأن المراد بالطاعة

فيما وافق الحق انتهى " .

قلت : وما قاله ابن الجوزي هو الصواب وما قبله خطأ مضاد للدليل

الصحيح الثابت في الكتاب والسنة .

وأما حديث سيدنا عبادة الذي فيه " بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في

منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله ، إلا أن تروا