صحيح شرح العقيدة الطحاوية — الصفحة ٣٥

فصل تحريم تتبع الرخص وإفتاء الناس بالأسهل

( ودخلت مرة ، فدفع إلي كتابا ، فنظرت فيه ، فإذا قد جمع له فيه الرخص

من زلل العلماء ، فقلت : مصنف هذا زنديق . فقال : ألم تصح هذه

الأحاديث ؟ ! ، قلت : بلى ، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة ، ومن أباح المتعة

لم يبح الغناء ، وما من عالم إلا وله زلة ، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه ،

فأمر بالكتاب فأحرق ) ا ه‍ ولنا رسالة خاصة في المنع من تتبع رخص العلماء وأخذ

الأقوال بالتشهي ، فلتنظر ! ! والله الهادي .

[ فائدة ] وأما حديث ( اختلاف أمتي رحمة ) ( 8 ) فحديث موضوع ،

وحديث ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) ( 9 ) فلا دلالة

فيه على تتبع رخص العلماء وإنما فيه إن صح ولا أراه كذلك ! ! الأخذ بالرخصة

التي رخصها الله تعالى في كتابة لعبادة ، كالتيمم عند فقد الماء ، والافطار للمسافر

والمريض في رمضان ونحو ذلك مما هو معلوم ومشهور ، وفرق بين هذه الأمور وبين

من يركض وراء التلفيق واتباع رخص العلماء وأقوالهم التي يصيبون في بعضها

ويخطئون في بعضها ، فافهم هداك الله تعالى .

[ تنبيه مهم ] : وينبغي أن ننبه هنا إلى أنه بعدما تقرر بأن تتبع رخص

العلماء والتأويلات الباطلة وتلفيق الأقوال وكذلك الافتاء بالأسهل والأهون فسق

الإجماع وهو منهي عنه في القرآن وألسنة ، فلا يلتفت إلى تول الذاهب إليه ولا

يقام له وزن .

نقول مع ذلك إننا نحترم كل قول أو مذهب بعيد عن الهوى والعصبية المجردة

ولو خالفنا طالما أن صاحبه يبتغي به وجه الله تعالى فيما يظهر لنا ، ويبذل وسعة

( 8 ) أورده الحافظ المحدث السيد أحمد ابن الصديق الغماري في كتابه ( المغير عل الأحاديث الموضوعة في الجامع الصغير ) ص ( 16 - 17 ) . ونص على وضعه . ( 9 ) رواه أحمد ( 2 / 108 ) وابن حبان في صحيحه ( 6 / 451 ) والبيهقي ( 3 / 140 ) وغيرهم من حديث ابن عمر وابن عباس وابن مسعود ، والصحيح عندنا أنه موقوف ، وقد أخطأ من صححه مرفوعا ، ورواه عبد الرزاق في ( المصنف ) ( 11 / 291 ) من قول الشعبي .