صحيح شرح العقيدة الطحاوية — الصفحة ٣١٦

الاستواء

ولا بد من شئ يحصل به الفصل ، فلما قال : * ( ثم استوى ) * علمنا اختصاصه

بتلك الجهة .

قال ابن الزاغوني ( المجسم ) : ولا بد أن تكون لذاته نهاية وغاية يعلمها .

قلت : وهذا رجل لا يدري ما يقول لأنه إذا قدر غاية وفصلا بين الخالق

والمخلوق فقد حدده ، وأقر بأنه جسم ، وهو يقول في كتابه : إنه ليس بجوهر ،

لأن الجوهر ما تحيز ثم يثبت له مكانا يتحيز فيه .

قلت : وهذا كلام جهل من قائله ، وتشبيه محض ، فما عرف هذا الشيخ

ما يجب للخالق ، وما يستحيل عليه . فإن وجوده تعالى ليس كوجود الجواهر

والأجسام التي لا بد لها من حيز ، والتحت والفوق إنما يكون فيما يقابل ، ويحاذي ،

ومن ضرورة المحاذي أن يكون أكبر من المحاذي أو أصغر أو مثله ، وإن هذا ومثله

إنما يكون في الأجسام ، وكل ما يحاذي الأجسام يجوز أن يمسها ، وما جاز عليه

مماسة الأجسام ومباينتها فهو حادث ، إذ قد ثبت أن الدليل على حدوث الجواهر

قبولها للمباينة والمماسة . فإذا أجازوا هذا عليه ، قالوا بجواز حدوثه ، وإن منعوا

جواز هذا عليه ، لم يبق لنا طريق لإثبات حدوث الجواهر ، ومتى قدرنا مستغنيا

عن المحل والحيز ومحتاجا إلى الحيز ، ثم قلنا : إما أن يكونا متجاورين أو متباينين ،

كان ذلك محالا .

فإن التجاور والتباين من لوازم التحيز في المتحيزات ، وقد ثبت أن الاجتماع

والافتراق من لوازم المتحيز ، والحق سبحانه وتعالى لا يوصف بالتحيز ، لأنه إن

كان متحيزا لم يخل إما أن يكون ساكنا في حيزه ، أو متحركا عنه ، ولا يجوز أن

يوصف بحركة ولا سكون ، ولا اجتماع ولا افتراق ، وما جاور أو باين فقد تناهى

ذاتا ، والمتناهي إذا خص بمقدار ، استدعى مخصصا ، وكذا ينبغي أن يقال ،

ليس بداخل في العالم وليس بخارج منه ، لأن الدخول والخروج من لوازم

المتحيزات وهما كالحركة والسكون وسائر الأعراض التي تختص بالأجرام .

وأما قولهم : خلق الأماكن لا في ذاته ، فثبت انفصاله عنها .