صحيح شرح العقيدة الطحاوية — الصفحة ٣١

فصل تحريم تتبع الرخص وإفتاء الناس بالأسهل

فصل تحريم تتبع الرخص وإفتاء الناس بالأسهل

ص ( 17 - 22 ) الأدلة الشرعية ونصوص العلماء الدالة على وجوب الأخذ بالحق

وبالصحيح من الأقوال وترك غيرها وعدم التلفيق واتباع الرخص والتأويلات

الفاسدة ، وانني أرى أن أنقل ذلك الفصل هنا لشدة أهميته في دفع التميع

والتسيب الذي وصفه الإمام الطحاوي بقوله ( فيتذبذب بين الكفر والإيمان ،

والتصديق والتكذيب ، والاقرار والانكار ، موسوسا تائها شاكا ، لا مؤمنا مصدقا

ولا جاحدا مكذبا ) . فأقول وبالله تعالى التوفيق :

فصل

في

تحريم تتبع رخص العلماء وإفتاء الناس بالأسهل والأهون

إعلم يرحمك الله تعالى أنه يحرم على الإنسان المسلم أن يلفق بين الأقوال

ويتتبع رخص العلماء ، ويبحث عن الأسهل والأهون الذي يلبي له شهواته

وأغراضه حيث يختار لنفسه الأسهل والأهون من غير دليل معتبر شرعا ! ! يرجح

أو يصحح تلك المسألة وإنما هو هوى النفس المجرد الذي يغطيه ويستره بحجة

أن في ( المسألة قولان ) ! ! واختلفوا فيها ! !

والانسان الذي يتظاهر باتباع أقوال العلماء فينتقل من مذهب إلى مذهب

ويقفز من قول إلى قول لتلبية شهوات نفسه وإن تغطي وتستر أمام الناس بالشريعة

والاقتداء بالعلماء ، فإنه في الحقيقة عند الله تعالى متبع لهواه يركض وراء شهوات

نفسه ، قال تعالى : * ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا * أم

تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالانعام بل هم أضل سبيلا ) *

الفرقان : 44 ، وقال تعالى : * ( أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم

استكبرتم ) * ؟ ! البقرة : 87 وقال تعالى : * ( كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم