صحيح شرح العقيدة الطحاوية — الصفحة ٣٠٤

القواعد التي يجب مراعاتها عند إطلاق صفة على المولى سبحانه

كلام النبي ص بل من كلام أحد الرواة ، وكلام الرواة ليس حجة في الشرع ،

لأن الحجة في نص الكتاب والسنة ، ونعني بالسنة هنا اللفظ الذي تأكدنا أن النبي

ص نطق به ، وكذا المعنى الذي أراده ، ولا بد لنا هنا أن نضرب مثالا على تصرف

الرواة ليتضح هذا الأمر المهم :

حديث ( لا شخص أغير من الله ) رواه البخاري ( 13 / 399 ) ومسلم ( 2 / 1136 )

برقم 17 ) فاستدل من هذا النص بعض المجسمة على أنه يطلق على الله لفظ

( شخص ) وأن هذا من صفاته سبحانه ! ! والحق أن الأمر ليس كذلك فقد روي

الحديث أيضا في البخاري ( 8 / 296 ) بلفظ : ( لا أحد أغير من الله . . . ولا شئ

أحب إليه المدح من الله . . )

فتبين لنا أن الرواة تصرفوا في المتن لأن النبي ص حكاه بلفظ واحد فبعضهم

رواه بلفظ ( لا شخص أغير من الله ) وبعضهم ( لا أحد أغير من الله ) ،

والشخص في اللغة : سواد الإنسان والحيوان ، يرى من بعد ، فلا يطلق إلا على

جسم ، والله تعالى منزه عن ذلك ، وقد صرح بذلك أئمة أهل العلم .

قال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) ( 13 / 40 ) : ( قال ابن بطال : اختلفت ألفاظ

هذا الحديث فلم يختلف في حديث ابن مسعود أنه بلفظ ( لا أحد ) ، فظهر أن

لفظ شخص جاء موضع أحد فكأنه من تصرف الراوي ) .

ثم قال الحافظ هناك :

( قلت : وهو المعتمد ، وقد قرره ابن فورك ومنه أخذه ابن بطال ) .

ثم نقل الحافظ ابن حجر هناك عن الخطابي أنه قال :

( إطلاق الشخص في صفات الله تعالى غير جائز ، لأن الشخص لا يكون

إلا جسما مؤلفا ، فخليق أن لا تكون هذه اللفظة صحيحة وأن تكون تصحيفا

من الراوي ، ودليل ذلك أن أبا عوانة روى هذا الخبر عن عبد الملك فلم يذكرها ،

ووقع في حديث أبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر بلفظ ( شئ ) والشئ والشخص