صحيح شرح العقيدة الطحاوية — الصفحة ١٤٨

إثبات التأويل في الكتاب والسنة وعند السلف ، ومعناه لغة

قال الإمام النووي في ( تهذيب الأسماء واللغات ) ( القسم الثاني ص 15 ) :

( أما التأويل : فقال العلماء هو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجه يحتمله ،

أوجبه برهان قطعي في القطعيات ، وظني في الظنيات ، وقيل : هر التصرف في

اللفظ بما يكشف عن مقصوده ، وأما التفسير فهو بيان معنى اللفظة القريبة أو

الخفية ) .

وقال الإمام الراغب في ( المفردات ) ( 31 ) :

( التأويل : . . . وذلك هو رد الشئ إلى الغاية المرادة منه علما كان أو فعلا ،

ففي العلم نحو قوله تعالى : * ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ) *

وفي الفعل كقول الشاعر : وللنوى قبل يوم البين تأويل ، وقوله تعالى * ( هل

ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله ) * أي بيانه الذي هو غايته المقصودة منه ، وقوله

تعالى * ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) * قيل أحسن معنى وترجمة ، وقيل أحسن ثوابا

في الآخرة ) انتهى .

وقد بين أهل الحديث الذين يعتمد على كلامهم ويرجع إليهم أن الأخذ

بظاهر الألفاظ لا يجوز في بعض النصوص لأنه يؤدي إلى التجسيم والتشبيه ،

فصرف اللفظ عن ظاهره متعين ومن ذلك قول الحافظ ابن حجر في ( الفتح )

( 13 / 432 ) :

( فمن أجرى الكلام على ظاهره أفضى به الأمر إلى التجسيم ، ومن لم يتضح

له وعلم أن الله منزه عن الذي يقتضيه ظاهرها إما أن يكذب نقلتها وإما

أن يؤولها . . . ) .

وقال أيضا في ( الفتح ) ( 1 / 225 ) :

( وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة . . . وضابط ذلك

أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد ، فالإمساك

عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب . والله أعلم ) .