صحيح شرح العقيدة الطحاوية — الصفحة ١٢٢

الدليل الثاني من أدلة التوحيد : السنة النبوية

( [ أولا ] : الفروع الفقهية المتعلقة بالعبادات والمعاملات مبنية على الظن ،

واليقين فيها قليل ولذلك حصل فيها الخلاف بين الصحابة والتابعين وأئمة

المذاهب ، وكان فيهم المخطئ والمصيب ، ولم يضلل أحد منهم مخالفه إذا أخطأ

بل يعتقدون أنهم جميعا على هدى وسنة وأن المخطئ مأجور على اجتهاده .

أما التوحيد فالأمر فيه يختلف لأن اليقين في مسائله مطلوب حتما خصوصا

ما يتعلق بصفات الله تعالى ، فلا يجوز أن نثبت له صفة إلا بشروط :

أحدها : أن يثبت التصريح بها في آية أو حديث مقطوع به .

ثانيها : ألا يدخلها احتمال المجاز أو التأويل .

ثالثها : ألا يكون من تصرف الراوي إذا جاءت في حديث ) . انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) ( 13 / 354 ) :

( ومع احتمال أن يكون هذا اللفظ من تصرف الرواة لا يتم الاستدلال ) .

وقال الحافظ ابن حجر في ( الفتح ) ( 1 / 225 ) أيضا :

[ قوله ( حدثوا الناس بما يعرفون ) . . . وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي

أن يذكر عند العامة ( 72 ) ، ومثله قول ابن مسعود :

( ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنه ) رواه

مسلم .

وممن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج

على السلطان ، ومالك في أحاديث الصفات ( 73 ) ، وأبو يوسف في الغرائب ، ومن

( 72 ) وقد نقل هذه الفقرة الطويلة متناقض عصرنا ! ! في صحيحته ( 3 / 299 ) ولم يذكر في أولها هذا الكلام الذي ذكره الحافظ لأنه يصادم رأيه وهواه ! ! فالله المستعان ! ! ( 73 ) فالمجسمة يكونون بذلك قد خالفوا منهج السلف فحدثوا العامة بالأحاديث التي يسمونها بأحاديث الصفات فشوشوا بذلك قلوب العامة ! ! فوجب علينا الايضاح والبيان لإخراج العامة من الحيرة واللبس ! !