مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — الصفحة ٤٠٤

مسائل قرض وفضيلت آن

( مسأله 2213 ) : اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد ، وصاحبش آن

را مطالبه نمايد ، احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به أو بدهد .

( مسأله 2214 ) : اگر قرض دهنده شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مىدهد

بگيرد ربا وحرام است ، مانند اين كه يك من گندم بدهد وشرط كند كه يك من

وپنج سير بگيرد ، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده عدد بگيرد ; بلكه اگر قرار بگذارند

كه بدهكار كارى براي أو انجام دهد يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس

ديگر بدهد ربا وحرام است ، مانند اين كه شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده

با يك كبريت مسترد كند ، ونيز اگر با أو شرط كند كه چيزى را كه قرض مىگيرد

به گونه خاصي تحويل دهد باز هم ربا وحرام است ، مانند اين كه مقدارى طلاى

نساخته به أو بدهد وشرط كند كه ساخته تحويل بگيرد ، ولى اگر بدون شرط

كردن ، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده بدهد اشكال ندارد ، بلكه مستحب

است .

( مسأله 2215 ) : ربا دادن مانند ربا گرفتن حرام است . وكسى كه قرض ربائى

گرفته مالك نمىشود ونمى تواند تصرف كند ، ولى چنانچه طورى باشد كه اگر قرار

ربا را هم نداده بودند صاحب پول راضى بوده كه گيرنده قرض در آن پول تصرف

كند ، قرض گيرنده از بابت رضايت مالك مىتواند در آن تصرف نمايد ، وگر نه

قرض باطل است .

( مسأله 2216 ) : اگر گندم ، يا چيزى مانند آن را به طور قرض ربائى بگيرد

وبا آن زراعت كند ، مالك شدن محصول محل منع است ، ونبايد در محصولى كه از

آن بدست آمده تصرف نمايد .

( مسأله 2217 ) : اگر لباسى را به ذمه بخرد ، سپس از پولى كه به قرض ربائى

گرفته يا از پول حلالى كه مخلوط با آن پول است به صاحب لباس بدهد ، پوشيدن

آن لباس ونماز خواندن با آن اشكال ندارد ، مگر آن كه در وقت خريدارى نيت

داشته كه از همان پول بدهد ، چه فروشنده لباس مالك آن باشد چه وكيل أو . ولى

اگر به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مىخرم پوشيدن آن لباس حرام