مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — الصفحة ٣٩٥

مسائل مزارعه وفضيلت آن

چنانچه زمين در تصرف أو بوده ومالك در آن تصرفى نداشته است ، بايد به

مقدارى كه با مالك آن قرار گذاشته بوده به أو بپردازد ، واگر زراعت خاصي در آن

زمين تعيين نشده ويا متعارف نبوده ، به احتياط واجب با هم مصالحه كنند .

( مسأله 2165 ) : اگر مالك وزارع صيغه خوانده اند ، بدون رضايت يكديگر

نمىتوانند مزارعه را به هم بزنند ، وبعيد نيست كه اگر مالك به قصد مزارعه زمين را

به كسى واگذار كند نيز بدون رضايت يكديگر نمىتوانند معامله را به هم بزنند ، ولى

اگر در ضمن معامله مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق به هم

زدن معامله را داشته باشند ، مىتوانند مطابق قرار گذاشته شده معامله را به هم بزنند .

( مسأله 2166 ) : اگر پس از قرارداد مزارعه ، مالك يا زارع بميرد مزارعه

به هم نمىخورد ، ووارثشان بجاى آنان است ، ولى اگر زارع بميرد وقرارداد كرده

باشند كه خود زارع زراعت كند ، مزارعه به هم مىخورد ، وچنانچه زراعت كرده ،

بايد سهم أو را به ورثه اش بدهند وحقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه أو ،

ارث مىبرند .

( مسأله 2167 ) : اگر پس از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر

از مالك بوده محصول بدست آمده هم مال أو است ، وچنانچه زارع به هنگام

زراعت نمىدانسته عقد مزارعه باطل است ، بايد مزد ونيز مخارجى را كه در آن

زمين مصرف كرده مطابق معمول به أو بدهد ; واگر بذر از زارع بوده زراعت هم

مال أو است ، وبايد اجاره زمين وخرجهائى را كه مالك نسبت به آن زراعت

داشته اگر وقت زراعت را نمىدانسته عقد مزارعه باطل است ; مطابق معمول به أو

بپردازد . وچنانچه مالك رضايت ندهد كه با اجرت يا بي اجرت زراعت در زمين

بماند ، حكم آن در مسأله ( 2164 ) گذشت .

( مسأله 2168 ) : اگر پس از جمع كردن محصول وپايان مدت مزارعه ريشه

زراعت در زمين بماند وسال بعد دوباره محصول دهد ، چنانچه هر دو صرف نظر

نكرده باشند ومتعارف استفاده بيش از يك سال است ، مانند سال أول بايد تقسيم

شود ، واگر معمول نباشد ، همه حاصل سال دوم مال صاحب بذر است .