مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — الصفحة ٣٩٤

مسائل مزارعه وفضيلت آن

پنجم : بايد شروع وپايان مدتي را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين

كنند ، وبايد مدت به قدرى باشد كه طي آن بدست آمدن محصول ممكن باشد .

واگر أول مدت را روز معينى كه وقت زراعت باشد وآخر مدت را رسيدن محصول

قرار دهند ، چنانچه معمولا معلوم باشد كافى است .

ششم : زمين قابل زراعت باشد ، واگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند

كارى كنند كه زراعت ممكن شود ، مزارعه صحيح است .

هفتم : اگر منظور هر كدام آنان زراعت خاصي است ، چيزى را كه بايد زارع

كشت كند تعيين نمايند ، ولى اگر زراعت معينى را در نظر ندارند ، يا زراعتى را كه

هر دو در نظر دارند معلوم است ، لازم نيست آن را معين نمايند .

هشتم : مالك ، زمين را معين كند ، پس كسى كه چند قطعه زمين دارد وبا هم

تفاوت دارند ، اگر به زارع بگويد در يكى از اين زمينها زراعت كند ، وآن را معين

نكند مزارعه باطل است .

نهم : هزينه اى را كه هر كدام آنان بايد بكند معين نمايند ، ولى اگر هزينه اى را كه

هر كدام بايد بكند معلوم باشد لازم نيست آن را معين كنند .

( مسأله 2162 ) : احتياط لازم است كه مالك با زارع قرار نگذارد كه مقدارى

از محصول براي أو باشد وبقيه را بين خودشان قسمت كنند ، هر چند بدانند كه پس

از برداشت آن مقدار چيزى باقي مىماند .

( مسأله 2163 ) : اگر مدت مزارعه تمام شود ومحصول بدست نيايد ، چنانچه

زراعتى بوده كه معين شده ويا مورد نظر هر دو بوده بايد مالك صبر كند ; واگر

أصلا تعيين زراعت نبوده وتنها تعيين مدت شده وزارع كوتاهى نكرده ، وبه جهت

ديگرى بدست آمدن محصول تأخير افتاده ، مالك نمىتواند أو را به چيدن آن

مجبور نمايد . واگر ماندن زراعت مايه ضرر مالك نيست ولى چيدن آن براي

زارع ضرر است ، مىتوان مالك را مجبور كرد كه زراعت با اجرت در زمين بماند .

( مسأله 2164 ) : اگر بر اثر پيش آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد - مانند

قطع آب از زمين - مزارعه به هم مىخورد ، واگر زارع بدون عذر زراعت نكند ،