مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — الصفحة ٣٨٤

شرايط مالي كه آن را اجاره مى دهند

دوم : مستأجر آن را ببيند ، يا اجاره دهنده به گونه اى مشخصات آن را بگويد

كه كاملا معلوم باشد .

سوم : ممكن بودن تحويل آن ، مگر آن كه اجاره كننده بتواند آن را بدست آورد

واستفادة كند . پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده باطل است ، مگر آن كه بتواند آن

را رام كند .

چهارم : آن كه استفاده از آن مال به اتلاف واز بين بردنش نباشد ، پس اجاره

دادن نان وميوه وخوردنيهاى ديگر صحيح نيست ، مگر اين كه مقدارى نان وميوه

وشيرينى اجاره كند وشرط نمايد هر چه عين آن را مصرف كند قيمت آن را

بدهد ، هر چند احتياط در ترك آن است .

پنجم : استفاده اى كه مال را براي آن اجاره داده اند ممكن باشد ، پس اجاره دادن

زمين وزراعت چنانچه براي آن آب باران كافى نيست واز آب نهر هم مشروب

نشود ، صحيح نيست ، مگر آن كه مستأجر بتواند با حفر چاه ومانند آن استفاده كند .

ششم : چيزى را كه اجاره مىدهد مال خود أو باشد ، يا در اجاره أو باشد

وبتواند به ديگرى اجاره دهد . واگر مال شخص ديگر را اجاره دهد ، در صورتي

صحيح است كه صاحبش رضايت دهد .

هفتم : حلال بودن استفاده اى كه براي آن اجاره داده ، پس اگر براي حرام - زنا ;

شرب خمر ، واستعمال آلات موسيقى وشطرنج ومانند آن - باشد اجاره باطل

است .

هشتم : از اجاره دادن منع نشده باشد ، پس كسى كه به سبب افلاس يا نذر يا

مانند آن از تصرف در مالش ممنوع است نمىتواند آن را اجاره بدهد .

( مسأله 2117 ) : اجاره دادن درخت براي استفاده از ميوه اش هنگامى صحيح

است كه ميوه اش فعلا موجود نباشد ويا ميوه موجود منفعت شمرده نشود .

وهمچنين است اجاره دادن حيوان براي استفاده از شير آن .

( مسأله 2118 ) : زن براي استفاده از شيرش مىتواند أجير شود ، ولازم

نيست از شوهر خود اجازه بگيرد ، ولى اگر به سبب شير دادن ، حق شوهر از