مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — الصفحة ٣٧٨

مسائل شركت

( مسأله 2086 ) : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مىكند اگر بگويد

سرمايه تلف شده ونزد حاكم شرع قسم بخورد ، بايد حرف أو را قبول كرد .

( مسأله 2087 ) : اگر تمام شريكها از اجازه اى كه به تصرف در مال يكديگر

داده اند برگردند ، هيچ كدام نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند . واگر يكى از

آنان از اجازه خود برگردد شريكهاى ديگر حق تصرف ندارند ، ولى كسى كه از

اجازه خود برگشته ، مىتواند در مال شركت تصرف كند .

( مسأله 2088 ) : هر گاه يكى از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را

قسمت كنند ، هر چند شركت مدت داشته باشد ، بايد ديگران قبول نمايند ، مگر آن كه

تقسيم ; ضرر قابل توجهى بر شركاء داشته باشد .

( مسأله 2089 ) : اگر يكى از شريكها بميرد ، يا ديوانه ، يا بيهوش شود ،

شريكهاى ديگر نمىتوانند در مال شركت تصرف كنند ، وهم چنين است اگر يكى

از آنان سفيه شود ، كه مال خود را در كارهاى بيهوده مصرف نمايد ، يا به حكم

حاكم شرع به سبب ورشكستگى وغير آن از تصرف در اموالش ممنوع گردد .

( مسأله 2090 ) : شريكي كه چيزى را نسيه براي خود مىخرد ، نفع وضررش

مال أو است ، ولى اگر براي شركت بخرد وشريك ديگر اجازه نمايد - مانند اين كه

بگويد به آن معامله راضى هستم ، نفع وضررش مال هر دوى آنان است .

( مسأله 2091 ) : اگر با سرمايه شركت معامله اى كنند ، بعد بفهمند شركت

باطل بوده ، چنانچه طورى باشد كه اذن در معامله به صحت شركت مقيد نباشد ، به

اين معنى كه اگر مىدانستند شركت باطل است ، به تصرف در مال يكديگر راضى

بودند معامله صحيح است وهر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است .

واگر اين جور نبود چنانچه كساني كه به تصرف ديگران راضى نبوده اند بگويند به

آن معامله راضى هستيم ، معامله صحيح وگر نه باطل است . ودر هر صورت هر

كدام آنان كه براي شركت كارى كرده است اگر به قصد مجانى كار نكرده باشد ،

وشركاء معامله وكار أو را امضا نمايند ، مىتواند مزد زحمتهاى خود را به اندازه

معمولى با حفظ نسبت از شريكهاى ديگر بگيرد .