مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — الصفحة ٣٧٧

مسائل شركت

است ومنفعت وضرر به نسبت مال تقسيم مىشود ، مگر آن كه اذن در تصرف در

مال مشترك مقيد به اين قرار باشد كه در اين صورت شركت باطل است .

( مسأله 2080 ) : اگر شرط نكنند كه يكى از شريكها بيشتر منفعت ببرد ،

چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد ، منفعت وضرر را هم به يك اندازه مىبرند ،

واگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد ، بايد منفعت وضرر را به نسبت سرمايه تقسيم

كنند ، مانند اين كه دو نفر شريكند وسرمايه يكى از آنان دو برابر سرمايه ديگرى

باشد ، سهم أو از منفعت وضرر دو برابر سهم ديگرى است چه هر دو به يك اندازه

كار كنند ، يا يكى كمتر كار كند ، يا هيچ كار نكند .

( مسأله 2081 ) : اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد

وفروش نمايند ، يا هر كدام به تنهائى معامله كنند ، يا تنها يكى از آنان معامله كند ،

بايد به قرارداد عمل نمايند .

( مسأله 2082 ) : اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد وفروش

نمايد ، هيچ يك آنان بي اجازه ديگرى نمىتواند با آن سرمايه معامله كند .

( مسأله 2083 ) : شريكي كه اختيار سرمايه شركت با أو است بايد به قرارداد

شركت عمل كند ، مانند اين كه با أو قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد ، يا

جنس را از محل خاصي بخرد ، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد ، واگر با أو قرارى

نگذاشته اند ، بايد به طور معمول معامله كند وداد وستدى نمايد كه براي شركت

ضرر نداشته باشد ، ومال شركت را اگر متعارف نباشد در مسافرت همراه خود نبرد .

( مسأله 2084 ) : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر بر خلاف

قراردادى كه با أو كرده اند خريد وفروش كند يا آن كه قراردادى نكرده باشند وبر

خلاف معمول معامله كند ، در اين دو صورت معامله نسبت به حصه شريك فضولي

است ، وخسارت وارده بر شركت را ضامن است ، مگر آن كه شريك امضا كند .

( مسأله 2085 ) : شريكي كه با سرمايه شركت معامله مىكند ، اگر زيادة روى

ننمايد ودر نگهدارى سرمايه كوتاهى نكند واتفاقي مقدارى از آن يا تمام آن تلف

شود ضامن نيست .