مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — الصفحة ٣٧٣

مواردى كه مى توان معامله را بهم زد

معامله در مال بوده وأو نمىدانسته ، مىتواند معامله را بهم زده وآن مال را به

فروشنده برگرداند ، وچنانچه برگرداندن ممكن نباشد - مانند اين كه در آن مال

تغييرى داده يا تصرفى كه مانع از رد است نموده - در اين صورت فرق قيمت سالم

ومعيوب آن را معين كند وبه نسبت تفاوت قيمت سالم ومعيوب از پولى كه به

فروشنده داده بگيرد ; مثلا مالي را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب

است ، چنانچه قيمت سالم آن هشت تومان وقيمت معيوب آن شش تومان باشد ،

چون فرق قيمت سالم ومعيوب يك چهارم مىباشد ، مىتواند يك چهارم پولى را

كه داده يعنى يك تومان از فروشنده بگيرد .

( مسأله 2062 ) : اگر فروشنده بفهمد در عوض مالي كه به طور معين فروخته

عيبى هست ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده وأو نمىدانسته

مىتواند معامله را بهم زده وآن عوض را به صاحبش برگرداند ، وچنانچه از جهت

تغيير يا تصرف نتواند برگرداند مىتواند تفاوت قيمت سالم ومعيوب را به دستوري

كه در مسأله پيش گذشت بگيرد .

( مسأله 2063 ) : اگر پس از معامله وپيش از تحويل دادن مال عيبى در آن

پيدا شود خريدار مىتواند معامله را بهم بزند ، ونيز اگر در عوض مال پس از

معامله وپيش از تحويل دادن عيبى پيدا شود فروشنده مىتواند معامله را بهم

بزند ، واگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند بعيد نيست جايز باشد ، وأحوط عدم

جواز است .

( مسأله 2064 ) : اگر پس از معامله عيب مال را بفهمد احتياط آن است كه

فورى معامله را بهم بزند ، ودر صورت تأخير با علم به عيب وحكم آن جواز

فسخ محل اشكال است .

( مسأله 2065 ) : هر گاه پس از خريد جنس عيب آن را بفهمد ، گرچه فروشنده

نخواهد مىتواند معامله را بهم بزند ، وهم چنين است حكم در ساير خيارات .

( مسأله 2066 ) : در چهار صورت خريدار براي عيبى كه در مال است

نمىتواند معامله را بهم بزند ، يا تفاوت قيمت بگيرد :