مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — الصفحة ٣٧٠

مواردى كه مى توان معامله را بهم زد

مواردى كه مى توان معامله را بهم زد

بي سكه چنانچه وزن يكى از آنها زيادتر باشد ، معامله حرام وباطل است .

( مسأله 2052 ) : اگر طلا را به نقره يا نقره را به طلا بفروشد ، معامله صحيح

است ، ولازم نيست وزن آنها مساوى باشد .

( مسأله 2053 ) : اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند ، بايد فروشنده

وخريدار پيش از جدا شدن از هم ، جنس وعوض آن را به يكديگر تحويل دهند ،

واگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذشته اند تحويل ندهند معامله باطل است .

( مسأله 2054 ) : اگر فروشنده يا خريدار ، تمام چيزى را كه قرار گذاشته

تحويل دهد ، وديگرى مقدارى از آن را تحويل دهد ، واز يكديگر جدا شوند اگر

چه معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست أو

نرسيده مىتواند معامله را بهم بزند .

( مسأله 2055 ) : اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص وخاك طلاى معدن

را به طلاى خالص بفروشند ، معامله باطل است ، ولى فروختن خاك نقره به طلا ،

وخاك طلا به نقره اشكال ندارد .

مواردى كه مىتوان معامله را بهم زد

( مسأله 2056 ) : وفا كردن به عقد وقرار معامله بر هر دو طرف معامله واجب

است ، مگر در چند مورد كه هر دو طرف يا يكى از آنها مىتواند معامله را فسخ

كند كه آن را خيار مىگويند ، واينها دوازده مورد مىباشند :

أول : آن كه از مجلس معامله متفرق نشده باشند ، واين خيار را ( خيار مجلس )

مىگويند .

دوم : مشترى يا فروشنده در بيع ، يا يكى از دو طرف معامله در معاملات ديگر ،

مغبون شده باشند كه آن را ( خيار غبن ) نامند .

سوم : در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينى هر دو يا يكى از آنان بتوانند

معامله را بهم بزنند كه آن را ( خيار شرط ) گويند .

چهارم : يكى از دو طرف معامله مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد

و