مسائلى از فقه شيعه ( فارسي ) — الصفحة ٣٦٨

مسائل معامله سلف وتعريف وشرايط آن

وبگويد فلان جنس را فروختم كه پس از شش ماه تحويل بدهم ، معامله صحيح

است .

( مسأله 2043 ) : اگر پولى را كه از جنس طلا يا نقره است سلف بفروشد

وعوض آن را پول طلا يا نقره بگيرد معامله باطل است ، ولى اگر جنسي يا پولى را

كه از جنس طلا ونقره نيست بفروشد وعوض آن را جنس ديگر يا پول طلا يا

نقره بگيرد معامله صحيح است ، واحتياط مستحب آن است كه در عوض جنسي

كه مىفروشد پول بگيرد وجنس ديگر نگيرد .

( مسأله 2044 ) : معامله سلف هفت شرط دارد :

أول : خصوصياتى را كه قيمت جنس به سبب آنها فرق مىكند معين نمايند ،

ولى دقت زياد هم لازم نيست ، وهمين كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده

كافى است .

دوم : پيش از جدائى خريدار وفروشنده از يكديگر ، خريدار همه قيمت را به

فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار نقدي باشد وطلب خود را

بابت قيمت جنس حساب كند وأو قبول نمايد . واگر مقدارى از قيمت آن را بدهد ،

هر چند معامله نسبت به آن مقدار صحيح است ولى فروشنده مىتواند معامله را

بهم بزند .

سوم : مدت را كاملا معين كنند ، واگر بگويد : تا أول برداشت محصول جنس را

تحويل مىدهم ، چون مدت كاملا معلوم نشده معامله أو باطل است .

چهارم : وقتي را براي تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت جنس به

اندازه اى كمياب نباشد كه فروشنده نتواند آن را تحويل دهد .

پنجم : جاى تحويل جنس را چنانچه از نظر زحمت يا خسارت تفاوت مىكند ،

معين نمايند ، ولى اگر از حرفهاى آنان جاى آن معلوم باشد لازم نيست اسم آنجا

را ببرند .

ششم : وزن يا پيمانه ويا شماره آن را معين كنند ، وجنسي را هم كه معمولا با

ديدن معامله مىكنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ، ولى بايد مانند برخى اقسام